لجنة التحقيق في العدوان على غزة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة وربما تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون، للتحقيق في الانتهاكات وخروقات القانون الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال محقق الامم المتحدة ريتشارد جولدستون للصحفيين "خلصت البعثة الى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل الى جرائم حرب وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الانسانية."

يتألف التقرير من 574 صفحة، ويخلص إلى أنه «ثمة أدلة على خروقات شديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان قامت بها إسرائيل في الحرب على غزة، بل ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية».

وأوصى جولدستون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يطالب اسرائيل ببدء تحقيقات مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الانسان لمراقبة مثل هذه الاجراءات. وقال ملخص التقرير أنه اذا تقاعست اسرائيل عن القيام بذلك فيجب على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ان يحيل الوضع في غزة الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال التقرير الذي اعتمد على التحقيق في 36 انتهاكا في غزة وعدد من الانتهاكات في الضفة الغربية إن «إسرائيل عملت على حرمان الفلسطينين من عملهم ومسكنهم ومن الماء ومن حرية التنقل ومن حقهم في الدخول والخروج إلى بلدهم، الأمر الذي يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية».

والتقى معدو التقرير مع 188 شخصا وفحصوا حوالي 10 آلاف وثيقة، و 1200 صورة بما فيها صور التقطت عن طريق الأقمار الصناعية.

وقال تقرير لجنة التحقيق إنه «خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فرضت إسرائيل عقابا جماعيا بفرضها حصارا محكما ومتواصلا على قطاع غزة».

ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال «دمرت خلال العدوان على غزة منازل ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومبان عامة». ويضيف أنه «منذ الحرب هناك عائلات كثيرة تسكن بين ركام الهدم ولا يمكن إعادة بناء منازلها بسبب الحصار».

وتؤكد اللجنة أن« 1400 فلسطيني قتلوا خلال الحملة العسكرية التي سببت أيضا الألم النفسي والصدمة لسكان قطاع غزة». ويشير إلى أن «تأثير العملية العسكرية على الأطفال الذين عايشوا الموت سيستمر لسنوات طويلة».

ويذكر التقرير أن «30% من الطلاب الذين فحصتهم الأنروا في المدارس يعانون من مشاكل نفسية». ويستنتج أن «هدف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة هو عقاب السكان المدنيين عن طريق استخدام القوة غير المتكافئة، بشكل مقصود».

وجاء في التقرير ان اسرائيل "لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تطال المدنيين والخسائر المادية".

واشار التقرير الى "اطلاق قذائف من الفوسفور الابيض على منشآت لوكالة الاونروا، (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء"، معتبرا انها "خروقات للقانون الانساني الدولي".

وقدم هذا التقرير في نيويورك ريتشارد غولدستون رئيس بعثة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي كلفت التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الثاني، وبداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفاد ملخص التقرير أيضا أن «إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في اسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية». وذكر ان "البعثة لم تجد أية أدلة تشير الى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أرغمت المدنيين على البقاء كدروع بشرية" كما أنها "لم تجد دليلا على أن الجماعات المسلحة اشتركت بعمليات قتالية في لباس مدني". وأكد التقرير أن بعثة التحقيق لم تجد أي دليل على استخدام المساجد لأغراض عسكرية أو لحماية الأنشطة العسكرية كما ادعت اسرائيل بعد الاعتداء على مصلين.
وعلى إثر نشر تقرير لجنة التحقيق دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، اليوم، إلى استغلال "تقرير جولدستون" لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والشروع في فرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة نهاية العام الماضي.

وقال زحالقة: "دماء أكثر من 400 طفل في غزة وأكثر من ألف مدني فلسطيني يجب أن لا تذهب هدراً، والتقرير هو فرصة للعمل على معاقبة المسؤولين عن جرائم غزة. وإذا كان التقرير قد أكد وقوع جرائم الحرب، فإن وراء كل جريمة مجرم، والأسماء معروفة في هذه الحالة وفي مقدمتهم وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك ورئيس الأركان جابي اشكنازي وضباط الجيش ومن وجّههم لارتكاب الجرائم بحق المدنيين".

وأكد زحالقة أن "التقرير يوضح بأن إسرائيل استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل مقصود لتحقيق غايات سياسية تتمثل بمحاولة إسقاط حكومة حماس وترميم قوة الردع الإسرائيلية التي تصدعت خلال الحرب على لبنان".

وأضاف أنه "يجب العمل على المستوى الدولي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع إسرائيل على شن الحروب الإجرامية ضد الفلسطينيين والشعوب العربية".

وحذر النائب زحالقة من أي محاولة، من أي طرف كان، لمساعدة إسرائيل للتهرب والتنصل من مسؤوليتها من خلال مقايضة غض الطرف عن جرائمها في مقابل مفاوضات وضريبة كلامية حول عملية سلمية وهمية.

وقال زحالقة: "لم نكن بحاجة إلى هذا التقرير لنعرف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، لكن التقرير من طرف محايد يعطي مصداقية كافية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا يتطلب قراراً عربيا وفلسطينياً حازماً لملاحقة مجرمي الحرب وتحويل التقرير الى لائحة اتهام ضد براك واشكنازي وغيرهما من المسؤولين عن الحرب الإجرامية على غزة. بدون مثل هذا القرار لا معنى لهذا التقرير".

رفضت الحكومة الإسرائيلية تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الانتهاكات خلال العدوان على قطاع غزة الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرئيلية إن «إسرائيل ترفض بشدة نتائج لجنة غولدستون التي حققت بتخويل من الأمم المتحدة في مجريات حملة الرصاص المصبوب في قطاع غزة».

وأضاف البيان أن «الحديث يدور عن فصل مخجل في تاريخ القضاء الدولي، وفي مسالة حق الشعوب في الدفاع عن نفسها». وأضاف البيان أن "التفويض الذي منح للجنة كان أحادي الجانب وتجاهل آلاف هجمات حماس الصاروخية على سكان الدولة".

من جانبها قالت سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة غبرئيلا شيلو أن التقرير يثبت «أننا كنا على حق حينما قررنا عدم التعاون مع اللجنة».

وقال المتحدث باسم الخارجية يوسي ليفي في حديث لإذاعة الجيش: "نحن نرفض بشدة أي مقارنة بين دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها وبين تنظيم إرهابي".

وكانت إسرائيل قد أعدت قبل نحو شهر "لائحة دفاع" عن العدوان على غزة أعدتها وزارة الخارجية ووزارة القضاء والنيابة العسكرية. تتألف لائحة الدفاع الإسرائيلية من 160 صفحة، وأعدت لاستخدامها في حملة الحكومة الإعلامية ضد الاتهامات التي ترد في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

حملة إعلامية إسرائيلية للتصدي لنتائج التقرير
يشار إلى ان الحكومة الإسرائيلية رفضت التعاون مع اللجنة، إلا أن مواطنين إسرائيليين أدلوا بإفاداتهم إليها في مكاتب مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتستعد الخارجية الإسرائيلية لامتصاص آثار التقرير وشن حملة إعلامية مضادة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الخارجية الإسرائيلية عقدت قبل أيام اجتماعاً خاصاً بحثت فيه الاستعدادات للرد على التقرير وإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق من اجل محاولة تفنيد ما يرد في التقرير، لاسيما وان التوقعات تشير إلى أن التقرير سيكون شديدا.