حملة ديبلوماسية إسرائيلية محمومة لإحباط مشروع القرار السويدي

عشية انعقاد جلسة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث مشروع القرار لسويدي الذي يدعو إلى الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، كثف المسؤولون الإسرائيليون الضغط على الزعماء الأوروبيين من أجل إحباط مشروع القرار بصيغته الحالية. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات هاتفية مع عد من رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول الأوروبية، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، ورئيس الوزراء الإيطالي خوسيه ثباتيرو، وطلب منهم الاعتراض على مشروع القرار السويدي.

وقد فشل ممثلو الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع، في الاجتماعات التمهيدية، في التوصل إلى صيغة متفق عليها لمشروع القرار، وسيبحث وزراء الخارجية الاقتراح يوم غد ويطرح الاقتراح لتصويت يوم بعد غد الثلاثاء.
ويتوقع أن تشهد بعض بنود الاقتراح نقاشا عاصفا. وقال ديبلوماسيون أوروبيون إن النقاش يتركز حول البند المتعلق بمكانة القدس، وتسعى فرنسا وعدد من الدول الأوروبية إلى إضافة بند يؤيد قرار إسرائيل تجميد الاستيطان وإلى تعديل بند القدس ليكون أكثر ضبابية.

ويحظى مشروع القرار السويدي على تأييد بريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية. وفي المقابل تقود فرنسا خطا مؤيدا لإسرائيل وتعمل على إجراء تعديلات بروح خطاب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الكنيست الإسرائيلي قبل سنتين والذي جاء فيه أن «القدس ستكون عاصمة الدولتين». دون تحديد أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع السياسة الإسرائيلية التي أبدت استعدادا في الماضي للتنازل عن قرى في محيط القدس ضمت إليها في وقت متأخر، كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وكثفت الديبلوماسية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة من جهودها لإحباط مشروع القرار السويدي، ويقود الحملة مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية.
وطلب نتنياهو من رئيس الوزراء الإسباني الذي ستتسلم بلاده مطلع الشهر المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في اتصال هاتفي أجراه يوم الخميس الماضي، العمل على تعديل مشروع القرار. وعبر نتنياهو عن الموقف الإسرائيلي الموحد الذي تمت بلورته على مدى الأسابيع الماضية لاستخدامه في الحملة ضد مشروع القرار، والذي يتلخص بأن «الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحدد مسبقا نتائج مفاوضات الحل الدائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية». وكان نتنياهو قد نقل رسالة مماثلة يوم الثلاثاء الماضي للمستشارة الألمانية ميركيل وحثها على الاعتراض على مشروع القرار.

وأجرى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، عوزي عاراد، اتصالات بنفس الروح مع نظيره الفرنسي، جان ديفيد ليفيط الذي يشغل ايضا مستشارا سياسيا للرئيس الفرنسي، ومع نظيره البريطاني سيمون ماكدونالد.

وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان أجرى أيضا عدد من الاتصالات مع مسؤولين أوروبيين، وحث، خلال مشاركته في مؤتمر وزاري في أثينا، وزراء خارجية إسبانيا وبولندا وهونغاريا وتشيكيا على العمل على تعديل مشروع القرار السويدي. وقال ليبرمان إن «السويد تحاول، في ضربة خاطفة، تمرير قرار فظ وأحادي الجانب، وآمل أن يام تعديل الصيغة النهائية لشروع القرار».

وذكرت مصادر عبرية أنه بالتوازي مع الحملة لإحباط مشروع القرار في الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإسرائيلية تضغط على السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، وكشفت أن وزير الأمن إيهود باراك أوفد الوزير السابق صالح طريف(العمل) لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وحثه على استناف المفاوضات مع إسرائيل.
كما كشفت صحيفة هآرتس أن مبعوثا رئيس الحكومة يتسحاك مولخو، ومايك هرتسوغ، التقيا مؤخرا، سرا في نيويورك، بالمبعوث الأمريكي جورج ميتشيل، وقالت إن المباحثات تركزت حول اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبعد اللقاء أجرى ميتشيل يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبحث معه إمكانية تجديد المفاوضات.