مسودة البيان السويدية خضعت لتعديلات وإضافات بما يتماشى مع المواقف الإسرائيلية

تبين مسودة البيان شبه النهائية التي من المقرر أن يصوت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عليها اليوم الثلاثاء إلى أنها خضعت لبعض التعديلات نتيجة لضغوط أوروبية وإسرائيلية، واستبدل البند الذي يعترف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية بدعوة «اسرائيل والفلسطينيين الى تسوية وضع القدس على انها عاصمة الدولتين في المستقبل». كما أضيفت بنود جديدة من بينها دعوة الفلسطينيين إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة.

ويتماشى التعديل في بند القدس وعدم ذكر القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية مع المواقف الإسرائيلية، ويتيح لها الادعاء بأن الانسحاب من قرى محيطة بالقدس ضمت إليها لاحقا هو تطبيق لمبدأ التقاسم.

ونشرت وكالة "رويترز" البنود الأساسية للبيان الذي سيعلن عنه اليوم بشكل رسمي ليشكل قاعدة سياسية لتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الصراع في الشرق الأوسط.
وتنتقد مسودة البيان اسرائيل على بناء مستوطنات في الضفة الغربية قائلة إن ذلك يهدد حل الدولتين ودعت اسرائيل الى إنهاء المعاملة "التي تميز ضد" الفلسطينيين.

ووفقا لمسودة البيان التي من المقرر ان يضع اللمسات النهائية لها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع يوم الثلاثاء "يشعر المجلس بقلق بالغ بشأن الموقف في القدس الشرقية".

وجاء في مسودة البيان "ويشير المجلس مجددا الى أنه لم يعترف أبدا بضم (إسرائيل) القدس الشرقية. ولتحقيق سلام حقيقي يتعين إيجاد وسيلة ... لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين في المستقبل."

وأضافت مسودة البيان "كما يدعو المجلس الحكومة الإسرائيلية لكي تكف عن كل أشكال المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وتدعو مسودة البيان أولئك «الذين يحتجزون الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الى الإفراج عنه».

ومع الاشارة الى قرار إسرائيل الشهر الماضي بفرض تخفيف مؤقت على الاستيطان قال وزراء الاتحاد الاوروبي ان هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الاجراءات لجمع الطرفين على مائدة التفاوض.

وجاء في مسودة البيان "ويكرر المجلس ان المستوطنات والجدار العازل أقيما في أراض محتلة وأن هدم المنازل وطرد سكانها غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام ويهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".

وأضافت مسودة البيان "ويحث المجلس حكومة إسرائيل على أن تنهي على الفور جميع الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك جميع المواقع النائية التي أقيمت منذ مارس 2001 ."

وبينما توجه مسودة البيان انتقادا لإسرائيل إلا أنها تكرر الى حد كبير المواقف التي يتبناها بالفعل الاتحاد الأوروبي ويعبر عنها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات مع مفاوضين اسرائيليين وفلسطينيين. غير أن البيان يصدر في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط لوقف البناء في المستوطنات والتوسع بما في ذلك القدس الشرقية واستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين المتعثرة منذ عام على الأقل.