ونقلت التقارير الاسرائيلية عن مقترح مشروع القانون، العضو في الكنيست عن حزب الليكود، كرمل شاما قوله إن " نتنياهو اتصل به وطلب منه تأجيل جلسة اللجنة الوزارية للنظر في الاقتراح للاسبوع القادم وان الاثنين اتفقا على الالتقاء غدا في الكنيست بناءا على طلب من نتنياهو "لمناقشة هذا الموضوع".
واضاف شاما: " لقد وافقت على طلب نتنياهو تأجيل الجلسة لأنني لا أعتقد انه خلال الاسبوع القادم سيكون هناك خطرا على هضبة الجولان ". وطلب نتنياهو تأجيل الجلسة "حتى تتم دراسة الاقتراح".
يشار الى ان مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية السورية كان عقب على طرح مشروع القانون على الكنيست اواخر العام الماضي لاقراره بالقول إن إقرار الكنيست الإسرائيلي اجراء استفتاء عام قبل تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل هو تأكيد على أن ما تطرحه اسرائيل من رغبة في التوصل إلى السلام " ليس إلا مناورات وألاعيب سياسية".
وأكد المصدر أن قرار الكنيست " لا قيمة قانونية له لتعارضه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة.
وأضاف المصدر : "كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ انطلاق محادثات السلام بعد مؤتمر مدريد كانوا قد التزموا بالانسحاب التام من الجولان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وأن حكومة نتنياهو الحالية تعي أن سورية لن تعود الى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة بالانسحاب التام من الجولان لأن استعادة سورية أرضها المحتلة ليست موضوعاً للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات الأمم المتحدة".
ويسمح قانون "الاستفتاء العام على الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية" أي الجولان السوري والقدس المحتلين، بحالتين لا يتطلب فيهما الانسحاب إجراء استفتاء:
1- في حال صادقت الـكنيست بغالبية الثلثين من 80 نائبا على التنازل.
2- إذا أجريت انتخابات عامة في غضون 180 يوما من مصادقة الكنيست على قرار الحكومة.
قررت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع ( الاحد) تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون الذي ينصّ على اجراء استفتاء عام للانسحاب من الجولان السوري المحتل، بناءاً على طلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
يُذكر ان الكنيست الاسرائيلية كانت وافقت بتاريخ 9/12/2009 على الاستمرار بالاجراء التشريعي الخاص باقرار مشروع قانون " الاستفتاء العام على كل انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة". وصوت لصالح مشروع القانون، نتنياهو وباقي وزراء حكومته الذين شاركوا في الجلسة.
التعليقات