زحالقة: تهدمون للعرب وتبنون لليهود وتدعون المساواة*زعبي:كل أمر هدم هو درس في التاريخ والسياسة لأطفال القرية

في مداخلته أما الهيئة العامة للكنيست، رد النائب د. جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على ادعاءات أردان قائلاً: "هذا الكلام غير صحيح والوقائع تثبت ذلك، ولكن وفي كل الاحوال لا يمكن الحديث عن "مساواة" مزعومة في التعامل مع البناء غير المرخص. في البلدات اليهودية تقريباً هناك خرائط هيكلية ملائمة وهناك فائض في المساحات المعدة للبناء، لذا لا حاجة لبناء غير مرخص، وكل من يفعل ذلك يكون للتهرب من دفع الرسوم والاستعجال في البناء قبل الحصول على رخصة، وهذا البناء بمعظمه يتم لأغراض التجارة والربح السريع. في المقابل فإن البناء المسمى غير مرخص يكون في الوسط العربي لأغراض السكن والحاجة الماسة للمأوى. في البلدات العربية لا توجد خرائط هيكلية ملائمة، ولا يستطيع المواطن بناء بيته برخصة لأن سلطات التخطيط لا تخطط أو تماطل في إقرار الخرائط الهيكلية."

وقال زحالقة: "في البلدات اليهودية، البناء غير المرخص هو مسؤولية المواطن، أما في البلدات العربية فهي مسؤولية الدولة، التي تحرم الناس من الترخيص، ثم تتهم بالبناء غير المرخص وتفرض الغرامات الباهظة وحتى الهدم الوحشي للمنازل."

في سياق متصل، عقدت لجنة الداخلية، الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث هدم المنازل في منطقة المركز والمرج. خلال الجلسة اقترح النائب جمال زحالقة، أن تقوم لجنة الداخلية، بالعمل على تجميد أوامر الهدم الداهمة، وعقد جلسة أخرى لبحث مشروع لحل قضية هدم البيوت يستند إلى تجميد الهدم في الجليل والمثلث والنقب والساحل والكرمل والمدن المختلطة، والشروع بمفاوضات بين ممثلي الجمهور العربي وطواقم مهنية لإيجاد حلول تخطيطية للبيوت غير المرخصة واحتياجات تطور البلدات والأحياء العربية، في المقابل تلتزم السلطات المحلية العربية بتجميد البناء غير المرخص خلال المفاوضات المحددة بفترة زمنية.

في نهاية الجلسة توجه رئيس لجنة الداخلية، دافيد أزولاي، إلى ممثلي لجان التخطيط اللوائية بتجميد أوامر الهدم إلى حين عقد جلسة لبحث الموضوع بحضور مدير عام وزارة الداخلية وممثلي لجان التخطيط القطرية واللوائية.


بدورها قالت النائبة، حنين زعبي في مستهل حديثها في جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي شارك فيها بالإضافة إلى النواب العرب مندوبون من قرى المرج من بينهم السيد ممدوح زعبي والسيد عبد المصطفى زعبي، إضافة إلى عددٍ من سكان مدينة الطيبة، قالت إن "الإستخفاف بحقوق العرب، لا يعني الاستخفاف أيضا بعقولهم، فنحن لا نبحث عن دليل لتوجهات وسياسات الحكومات المعادية، فكل بيت يهدم هو دليل، ولا تستطيع التفسيرات المتعلقة بالبناء غير المرخص او بأي بيروقراطية أخرى أن تعطي إجابات مقنعة".

وأضافت بأن وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء، وليس المواطنين، عليها أن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بعدم المصادقة على مخططات البناء والهدم. فكيف يمكن لبلد مثل الطيبة (المرج) أن تعيش على خارطة هيكلية عمرها عشرون عاما، عندما كانت البلد عبارة عن 117 بيتا، واليوم تضم أكثر من 350 بيت؟ وكيف يمكن للجنة التخطيط أن تعقد 3 جلسات فقط خلال خمس سنوات؟ ومن هو المسؤول عن التأجيل المستمر للمصادقة على الخارطة الهيكلية؟ وكيف يمكن أصلا المصادقة على خارطة هيكلية لا تجيب على احتياجات السكان؟ ولماذا يتم هدم بيت السيد ممدوح زعبي وهو يتاخم الخارطة الهيكلية القديمة، ومقترح لضمه في الخارطة الهيكلية الجديدة؟

وأوضح بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائبة زعبي أن " الحديث في لجنة الداخلية دار حول حقائق أساسية منها المصادقة على الخريطة الهيكلية لمدينة الطيبة، حيث كذب رئيس لجنة التخطيط والبناء في لواء المركز شوكي عمراني كل المعطيات التي قدمها النائب حنا سويد في الموضوع، بما فيها حقيقة أنه لم تتم المصادقة على الخارطة الهيكلية للطيبة، بينما أدعى عمراني أنه تم المصادقة عليها ! ورفض كل الإدعاءات بخصوص رفض إعطاء رخص لمئات البيوت سنويا.

وفي نهاية الجلسة طالب رئيس لجنة الداخلية، دافيد أزولاي تجميد أوامر الهدم، وعقد جلسة سريعة لبحث الموضوع بمشاركة وزارة الداخلية وممثلي لجان التخطيط القطرية واللوائية.
في اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة ناقشت الكنيست قضية هدم البيوت العربية، وادعى الوزير غلعاد أردان، الوزير المسؤول عن علاقة الحكومة مع الكنيست، بأن هناك مساواة في سياسة هدم البيوت بين اليهود والعرب، وادعى أيضاً بأن حكومته تتعامل بنفس السياسة بكل ما يخص هدم البيوت سواء كانت عند العرب أو عند اليهود.