نتنياهو يلقي بكافة التكهنات والتحركات بعرض الحائط: القدس عاصمة موحدة وأبدية ولا عودة لحدود 1967

ألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بكافة التكهنات والتحركات السياسية العربية بعرض الحائط، ونفى ما نشر اليوم في صحيفة هآرتس على لسان وزير الخارجية المصري، احمد أبو الغيط، بأن نتنياهو أبدى ليونة واستعدادا للاعتراف بالـ «القدس العربية» كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، كما نفى ما تروجه الصحافة المصرية حول حصول تغييرات في مواقفه.

وقال مكتب رئيس الحكومة صباح اليوم، إن رئيس الحكومة لم يغير مواقفه المعروفة، ويؤكد في اتصالاته مع كافة زعماء العالم بأن القدس ستبقى «موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والحدود الآمنة لإسرائيل لا تشمل العودة إلى حدود عام 1967». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الحكومة قولهم إن «ما نشر يمثل ربما المواقف الفلسطينية، ولكنها بالتأكيد لا تمثل مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والعكس هو صحيح».

وذكرت صحيفة هآرتس صباح اليوم أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط أثنى في جلسة لوزراء خارجية أوربيين وعرب، على «توجهات» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن نتنياهو أعرب عن استعداده للتباحث حول «القدس العربية» كعاصمة للدولة الفلسطينية. وبالمقابل نقل وزراء خارجية عرب عن السلطة الفلسطينية أنها على استعداد للتخلي عن شرط تجميد الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل. إلا أن نتنياهو نفى أن يكون قد عرض مواقف مخالفة لمواقفه المعلنة خلال لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وقد عقدت الأسبوع الماضي في القاهرة جلسة بين وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا ووزراء خارجية مصر والأردن والجزائر والمغرب وتونس، لبحث التعاون الأوروبي المتوسطي، غير أن العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية احتلت حيزا هاما من الجلسة .

ونقلت "هآرتس" عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى، وديبلوماسيين غربيين، اطلعوا على فحوى ما دار في الجلسة، أن الوزير المصري أطلع وزراء الخارجية على نتائج لقاء مبارك نتنياهو الأخير، وأكد على «رضى مصر من توجهات نتنتياهو».


ونقلوا عن أبو الغيط قوله: إن المواقف (الإسرائيلية) الراهنة، بشان منح تعويض كامل من الأراضي، من أجل إتاحة المجال للفلسطينين الحصول على 100% من مساحة الضفة الغربية، والاستعداد لبحث القدس العربية كدولة فلسطين، تدل على انفتاح ونوايا حسنة، وتشير إلى تغييرات مقارنة باللماضي".

وذكر المسؤولون أن وزراء الخارجية العرب عرضوا موافقة الفلسطينيين على تبديل شرط تجميد الاستيطان، واستئناف المحادثات من حيث توقفت، بخمسة شروط سيكون سهلا على نتنياهو قبولها. وتلك الشروط هي: وقف عمليات الاغتيال في الضفة الغربية كعملية الاغتيال في نابلس، ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة ؛ تخفيف الحصار على قطاع غزة ومنح تصريح بإدخال مواد البناء من أجل بدء ترميم قطاع غزة ؛ إعادة ترتيب مناطق A ومناطق B أي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 ؛ إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ؛ إزالة مزيد من الحواجز في الضفة الغربية.

وأضاف الوزراء العرب: إذا حصل الفلسطينون على موافقة إسرائيل على هذه المطالب، سيكونون على استعداد للعودة إلى طالوة المفاوضات دون تجميد الاستيطان. في حين قال أبو الغيط إن الفلسطينيين سيحصلون أيضا على ضمانات أمريكية على شكل بيان أمريكي ضد البناء في القدس الشرقية وتعهد واضح بمساحة الدولة الفلسطينية.

ويقول المسؤولون إن «وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا ووزراء الخارجية العرب أجمعوا على أن الصعوبة في تجديد المفاوضات تنبع الآن من عدم استعداد نتنياهو وأبو مازن اللتصريح بمواقفهما الحالية بشكل علني».

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ردا على ما جاء في تقرير "هآرتس" إن نتنياهو لم يغير مواقفه، ولم يغيرها ايضا في لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك، وأن المواقف التي جاءت في التقرير لم تعرض من جانبه في لقاءاته السياسية.