30/01/2010 - 06:49

إسرائيل قدمت ردها إلى الأمم المتحدة بشأن تقرير "غولدستون"..

براك: " تم تسليم التقرير.. وهو يوضح أن الجيش الاسرائيلي اكثر الجيوش أخلاقية ومهنية..."

إسرائيل قدمت ردها إلى الأمم المتحدة بشأن تقرير

قدمت اسرائيل اليوم (الجمعة) تقريرها الى الأمم المتحدة المتضمن ردها على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون حول جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسرائيلي خلال الهجوم العسكري على غزة الشتاء الماضي.

ونقلت التقارير الاسرائيلية بعد ظهر اليوم عن وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك قوله ان التقرير تم تسليمه الى الامم المتحدة، صباحا وهو يوضح أن " جيش الدفاع الإسرائيلي - بحسب تعبيره - هو الاكثر اخلاقية ومهنية بين الجيوش"..!


الرد الاسرائيلي لا يتطرق الى إمكانية تشكيل "لجنة التحقيق المستقلة"..


ولم يتطرق التقرير الاسرائيلي (46 صفحة) الى امكانية ان تسمح اسرائيل بتشكيل "لجنة تقصي حقائق مستقلة، غير تابعة للجيش".

وبحسب "هآرتس" شهد يوم أمس (الخميس) جدلا بهذا الخصوص بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وزير أمنه، ايهود براك حيث ابدى الاخير معارضته لتشكيل مثل هذه اللجنة مقابل موقف وزارتي الخارجية والقضاء المؤيد، على حد قول المصدر..!

وتبدو المواقف الاسرائيلية بهذا الخصوص وكأنها متخبطة حيث نقلت "يديعوت احرنوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو "سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم عن نية إسرائيل تشكيل لجنة تقصي أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

واكدت الصحيفة ان مهمات لجنة كهذه ستقتصر على مراجعة التعليمات الصادرة من القيادة العسكرية والحكومة، بهدف تبرئة إسرائيل من كل الادعاءات بارتكاب جرائم حرب. وفي ذات السياق قالت تقارير اخرى، ان الحكومة الاسرائيلية وان كانت تشهد انقساما حول هذا الامر الا انها "قبلت انشاء لجنة محدودة الصلاحيات للاستماع الى افادات بعض القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين".

وكانت مصادر اسرائيلية اشارت في وقت سابق الى ان " الجهاز السياسي الإسرائيلي يبدو متخبطا بشأن تشكيل أو عدم تشكيل لجنة تحقيق في نتائج تقرير "غولدستون"، ورجحت ان يكون حسم قراره "بعدم تشكيل مثل تلك اللجنة وتجنيب الضباط العسكريين والسياسيين الوقوف أمامها".. وهو ما قاله وزير الإعلام الإسرائيلي، يولي ادلشتاين في تصرح قبل أيام مشيرا الى ان إسرائيل " ترفض انشاء لجنة كهذه"...


مراقبون: الرد الاسرائيلي محاولة غير موفقة للالتفاف على توصيات غولدستون

وكرر باراك القول الاسرائيلي بان تقرير غولدستون " هو تقرير زائف ومحرف ويفتقر الى المسؤولية" واضاف: "..على جميع الجنود والقادة الذين ارسلناهم للمعركة ان يكونوا على ثقة من ان دولة اسرائيل التي وقفت لجانبهم خلال المعركة، هو ما تفعله ايضا بعد انتهاء المعركة".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت في وقت سابق من اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أخيرة مع عدد من الوزراء ومع مساعديه ووضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي سيسلم اليوم للأمم المتحدة.

ويعتمد الرد الإسرائيلي على التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وهو بمثابة محاولة يراها مراقبون "غير موفقة" للالتفاف على توصيات تقرير غولدستون وتجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات.

ويتضمن التقرير المبادئ التي يزعم الجيش أنه ينتهجها في حربه ضد ما يصفه بـ «الإرهاب». ويؤكد التقرير مرارا على «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، ويزعم التقرير أن عدد ملفات التحقيق التي اجراها ويجريها الجيش الإسرائيلي ( قرابة الـ 100 تحقيق/ عرب48) تفوق عدد القضايا التي وردت في تقرير غولدستون. كما يشمل التقرير ردا "مفصلا " على كافة البنود التي وردت في التقرير والتي تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وسيركز تقرير الجيش الإسرائيلي على اعتبار الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة «أخطاء» ويزعم أن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب خطيرة. كما سيطالب التقرير بتعديل قوانين الحرب الدولية للتناسب مع «محاربة قوة عسكرية مندمجة داخل السكان بشكل مقصود». وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والنيابة العسكرية العامة يعتقدون أن الرد الإسرائيلي لن يقنع الأمم المتحدة بسبب كون النيابة العامة جزءا من الجيش.


الرد الاسرائيلي ينفي التهم الموجه في تقرير غولدستون لجيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة..


وحسب "نيويورك تايمز". فإن إحدى التهم التي وردت في تقرير غولدستون متعلقة بقصف مطحنة القمح الوحيدة في قطاع غزة، وجاء في التقرير أن المحطة دمرت بصاروخ أطلقته على الأرجح طائرة حربية من طراز إف-16. وأن المحطة دمرت في إطار سعي إسرائيل لقطع سبل المعيشة عن السكان الفلسطينيين، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب لا لبس فيها.
إلا ان التقرير الإسرائيلي يزعم أنه لدى النيابة العسكرية «دلائل تفند ما جاء في تقرير غولدستون وتثبت أن القصف لم يكن متعمدا». وتدعي أن المطحنة أصيبت بقذيفة مدفعية خلال تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة.

جريمة أخرى وردت في التقرير حول قيام القوات الإسرائيلية بتدمير محطة لتطهير مياه الصرف الصحي، والتي تسبب تدميرها في تدفق المياه وإغراق المنطقة القريبة. وجاء في تقرير غولدستون أن «المحطة أصيبت بصاروخ إسرائيلي في هجمة متعمدة ومخططة سلفا». إلا أن الجيش الإسرائيلي يزعم في تقريره أن لا يد له في هدم المحطة. ويزعم أن «ثمة احتمال بأن تكون المحطة دمرت نتيجة لمواد متفجرة تابعة لحماس».

وجاء في تقرير غولدستون أن «تدمير المخازن الغذائية، والمنشآت الصحية والمصانع والمساكن كان نتيجة لسياسة مرسومة ومنهجية للجيش الإسرائيلي». وأضاف التقرير أن «إسرائيل شنت هجمات متعمدة بشكل مفرط تهدف إلى معاقبة، إذلال، وممارسة الإرهاب على السكان المدنيين في غزة، والمس بشكل كبير في قدراتهم الاقتصادية وإمكانية العمل والاهتمام شؤونهم الخاصة وفرض عليهم شعور بالتبعية والمهانة».

ويقول النائب العسكري، اللواء أفيحاي مندلبليت، إن هذه الادعاءات «تفوق كافة الاتهامات التي وجهت لإسرائيل". ويضيف: "قرأت كل التقارير. تقرير "أمنستي" وتقرير الجامعة العربية. وأجرينا تحقيقات في 140 شكوى. ولكن حينما تقرأ التقارير الأخرى والشكاوى تدرك تماما إلى أي مدى تقرير غولدستون قاسيا. فهو يظهر الجيش الإسرائيلي كمن تعمد المس في البنية التحتية الاقتصادية والمدنية، وكان ذلك كان مقصودا. هذا كذب قذر».
من جهتها، أعلنت حركة حماس أمس أنها سلّمت ردها على توصيات تقرير لجنة غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال وزير العدل في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن الرد على توصيات تقرير غولدستون تضمنت الاعتبارات المتعلقة بالجانب الفلسطيني «بصورة مهنية وقانونية، ووفقاً للمعايير الدولية».

وأضاف أن الرد جاء مفصلاً في حوالي 52 صفحة، وأنه سيسلم إلى مدير مكتب المفوض في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة «قريباً جداً».

وذكر الغول أن الحكومة شكّلت لجنة برئاسته لمتابعة توصيات التقرير للرد على أسئلة المفوض السامي، وشكلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي انتهاكات مزعومة ولجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية، لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وفقاً للمعايير الدولية.

قالت حركة حماس إن ثلاثة مدنيين إسرائيليين قتلوا في هجمات صاروخية شنها أعضاؤها خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في العام الماضي أصيبوا بطريق الخطأ , معربة عن رفضها لاتهامها بارتكاب جرائم حرب الواردة في تقرير للأمم المتحدة.

وأضاف صلاح البردويل القيادي في حركة حماس "إن هذا التوضيح ورد في إطار ردها المؤلف من 52 صفحة على تقرير الأمم المتحدة بشان الحرب في قطاع غزة في العام الماضي الذي وضعته لجنة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون واتهم الحركة باستهداف المدنيين".

وأوضح البردويل أن ما حدث من قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين حسب الزعم الإسرائيلي أو حسب ما جاء في تقرير جولدستون كان خطأ والمستهدف كان قواعد عسكرية إسرائيلية داخل المدن المحتلة , مضيفاً أن "المقاومين تم تحذيرهم ضد ضرب المدنيين عبر بيانات وتعميمات داخلية.
"
لكن جماعة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك رفضت زعم حماس بأنها لم تستهدف المدنيين ,وأشارت إلى تعليق زعماء حماس خلال الصراع الذي استمر ثلاثة أسابيع بان الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين مقبولة, معتبره ""زعم حماس بان الصواريخ كانت تستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية وأنها ألحقت الضرر بالمدنيين بطريق الخطأ فقط يكذبه الواقع".
"
وقال ايجال بالمور من وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تفسير حماس هو "محاولة سخيفة لتضليل الرأي العام العالمي", كما لم تقدم حماس اعتذارا عن إطلاق آلاف الصواريخ غير الدقيقة محلية الصنع على بلدات في جنوب إسرائيل على مدى السنوات القلائل الماضية. ولا يسفر كثير من هذه الصواريخ عن إصابات لكن بعضها يكون قاتلا.

وأطلقت حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة مئات الصواريخ التي أصابت التجمعات السكانية الإسرائيلية في حرب غزة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها زعيم من حركة حماس الهجمات التي يقتل فيها مدنيون إسرائيليون بأنها أخطاء.

وينتقد تقرير جولدستون كلا الجانبين في الحرب التي استمرت من 27 ديسمبر كانون الأول حتى 18 يناير كانون الثاني من العام الماضي وقتل فيها ما يصل إلى 1387 فلسطينيا بينهم مئات المدنيين و 13 اسرائيليا بينهم المدنيون الثلاثة. لكن التقرير كان اشد انتقادا لإسرائيل.

يذكر أن اسرائيل قاطعت لجنة الامم المتحدة ورفضت أيضا مزاعم ارتكاب جرائم حرب قائلة إن قواتها حاولت تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان بقطاع غزة يعمل فيها النشطاء.

ويعطي تقرير جولدستون اسرائيل ونشطاء حماس مهلة مدتها ستة أشهر لإجراء تحقيقات ذات مصداقية وإلا فسوف يواجهان محاكمة محتملة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في لاهاي.


التعليقات