باراك يربط بين تجديد المفاوضات وتغيير الواقع في غزة ويحذر من تحول إسرائيل إلى «غير يهودية أو دولة أبرتهايد»

ربط وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك بين استئناف مفاوضات التسوية وبين إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقال إنه مع تجدد المفاوضات يجب تغيير الواقع السياسي في قطاع غزة. وحذر باراك مجددا من أنه في ظل عدم وجود تسوية مع الفلسطينيين فإن البدائل هي أما دولة غير يهودية أو دولة أبرتهايد.

وقال باراك في كلمة ألقاها مساء أمس في «مؤتمر هرتسليا للأمن والمناعة القومية»، في جلسة خصصت للعملية السياسية، وشارك بها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، إنه يتعين على القيادة السياسة أن تولي أهمية كبيرة للتقدم بالعملية السياسية، وأضاف قائلا: "واقعنا قاس. وطالما أن هناك بين نهر الأردن والبحر كيانا سياسيا واحدا فقط اسمه إسرائيل، ستكون الدولة في نهاية المطاف إما غير يهودية أو غير ديمقراطية.". وتابع:" إذا صوت الفلسطينيون في الانتخابات، ستكون دولة ثنائية القومية، وإذا لم يصوتوا ستكون دولة أبرتهايد".

ويربط باراك بين القوة والردع والتسوية، ويعتبر أن قوة إسرائيل وقدرتها على الردع هما مركب جوهري في عملية التسوية. ويقول إن إسرائيل يمكنها «صنع السلام إذا كانت قوية ورادعة، وطالما يعتقد الخصوم المحيطين بنا أنه يمكن هزيمة إسرائيل بالقوة العسكرية أو استنزافنا بقوة الإرهاب أو القوة الديبلوماسية- لن يكون هناك تسوية سياسية".

ودعا باراك لتجديد مفاوضات التسوية، غير أنه قال إنه بموازاة ذلك يجب تغيير الواقع الحالي الذي تسيطر فيه حماس على قطاع غزة.

وعن جهود التسوية قال: " لا نريد البقاء دون ترتيبات أمنية حينما نتوصل لاتفاق. المفاوضات ستستغرق وقتا، ولكن آن الأوان للوصول إليه. سيكون مستقبل لدولة إسرائيل، صهيونية وديمقراطية، إذا نجحنا في إبرام تسويات مع جيراننا".

من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني أنه ثمة ضرورة لمنح الفلسطينيين أفقا سياسيا، وبموازة ذلك الاستعداد لإقامة الدولة. وأضاف أن حكومته تبذل الجهود في هذا الاتجاه. وأن السلطة الفلسطينية تعمل على بناء المؤسسات وعلى استقرار الأمن في الضفة. ودعا فياض إلى وقف الاستيطان، ووقف المداهمات الإسرائيلية للقرى والمدن الفلسطينية، والسماح لقوات الأمن الفلسطينية بالانتشار في مناطق غير مصنفة كمناطق "أ"، ودعا أيضا إلى إجراء مصالحة فلسطينية داخلية ورفع الحصار عن قطاع غزة.