مخاوف إسرائيلية من أزمة مع الاتحاد الأوروبي ومن قيام الولايات المتحدة بفرض حل دائم

قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنها تعتقد أن وراء المطالب الأمريكية التي عرضها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، هناك نية أمريكية لفرض حل دائم على إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال أقل من سنتين. وتوقعت المصادر ذاتها أن يحصل تحول درامي في سياسية الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه ضمن المطالب الأمريكية هناك 4 مطالب تتصل بالقدس؛ مثل فتح الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس المحتلة، ووقف هدم المباني الفلسطينية في المدينة، ووقف البناء في ما يسمى بـ"الأحياء اليهودية في القدس الشرقية"، والامتناع عن البناء الاستيطاني في "رمات شلومو".

كما أشارت إلى مطلب مركزي آخر وهو مناقشة القضايا الجوهرية للصراع في المفاوضات غير المباشرة. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن ذلك يعني تجاوز المفاوضات المباشرة وخلق إطار يتم من خلاله فرض حل دائم على الطرفين تقوم الولايات المتحدة ببلورته.

وأضافت أن إسرائيل لا تنظر بخطورة إلى المطالب الأمريكية، فحسب، وإنما إلى ما أسمته "أسلوب العمل الجديد للدبلوماسية الأمريكية" إلى حلفاء إسرائيل في أوروبا، مشيرة إلى توجهات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية إلى دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، والتي ينظر إليها على أنها محاولة متعمدة لـ"عزل إسرائيل ممارسة الضغوط السياسية عليها".

وادعت أيضا أن "السياسة الجديدة" لإدارة أوباما تتناقض مع رسالة الضمانات الأمريكية التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرئيل شارون في العام 2004، وأنها لا تتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العام 2000.

كما أشارت تقديرات سياسية إسرائيلية أخرى إلى احتمال حصول أزمة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة مع الإدارة الأمريكية. وقال مصدر سياسي إسرائيل إن هذه التقديرات قد أشير إليها خلال مكالمة هاتفية أجراها المدير العام للخارجية الإسرائيلية، يوسي غال، مع 7 من سفراء إسرائيل في عواصم مركزية في العالم.

وعلم أنه شارك في المكالمة الهاتفية، الخميس الماضي، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، مايكل أورن، وسفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وفي لندن وروما والأمم المتحدة وموسكو وباريس.

وعلم أنه بناء على تلك المحادثات فقد أجمع الدبلوماسيون الإسرائيليون على إمكانية أن يؤدي الضغط الأمريكي إلى أن يذهب الاتحاد الأوروبي إلى ما هو أبعد من الموقف الأمريكي في إدانة إسرائيل وفي المبادرات السياسية التي سيحاول الدفع بها.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقومون باتخاذ قرارات ليس في صالح إسرائيل في المرحلة القادمة. ووصفت هذه القرارات بأنها "أسوأ من قرار السويد بشأن القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2009".

وفي السياق، كان مقربون نتنياهو قد وصفوا الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ"الكارثة الأكبر لإسرائيل"، وهو ما استنكره نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية يوم أمس الأحد.

وتطرق نتنياهو في مستهل الجلسة إلى زيارته الأخيرة لواشنطن واستعرض "إنجازاته" بالقول إن "الكونغرس ومجلس الشيوخ أعربا عن دعمهما المتين لمواقف إسرائيل"، وأضاف إنه يسعى مع الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية، مدعياً قيام إسرائيل بخطوات لتقليص التباين في المواقف مع الإدارة الأميركية.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، يوم أمس الأحد، إن العلاقات مع الولايات المتحدة هي حجر الأساس لأمن إسرائيل، إلا أنه أضاف أن لإسرائيل وحدها الحق في الحسم في القضايا المصيرية المرتبطة بإسرائيل والشعب اليهودي.

وقال أيضا إن الرئيس الأمريكي يواصل مثل باقي الرؤساء الأمريكيين توفير الغطاء الأمني الواسع لإسرائيل، ويمنح إسرائيل مساعدات أمنية كبيرة. واعتبر أن "الخلافات الحالية هي خلافات بين أصدقاء".

وأضاف أن التسوية السياسية يجب أن تشتمل على حدود في "أرض إسرائيل" تستند إلى اعتبارات أمنية وديمغرافية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، في حين أن قضيتي القدس والمستوطنات يتم حلها في المفاوضات المباشرة، أما قضية اللاجئين فيتم حلها في إطار الدولة الفلسطينية، على حد تعبيره.