بعد "قانون عزمي بشارة"؛ اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تناقش "قانون حنين زعبي"..

تناقش ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، ما أطلق عليه "قانون حنين زعبي". والحديث عن اقتراح قانون أطلق عليه في السابق "قانون عزمي بشارة"، ويخول أعضاء الكنيست بإبعاد عضو كنيست من منصبه في حال "كان مشاركا في دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل، أو في التحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

وبحسب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست داني دنون (من حزب الـ"ليكود")، تستطيع الكنيست بغالبية 80 عضوا إقالة عضو كنيست في حال تجاوز أحد البنود المشار إليها.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون كان قد بادر إليه دنون خلال العام الماضي، في أعقاب التهم التي تم تلفيقها للمفكر د.عزمي بشارة، وبشكل متعمد يتم وضعها على جدول أعمال "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" بعد أيام معدودة من مشاركة النائبة حنين زعبي في أسطول الحرية.

كما من المتوقع أن تناقش لجنة الكنيست، الإثنين، اقتراحا يتضمن سحب كافة الحقوق من النائبة حنين زعبي، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية.

وكان رئيس اللجنة ياريف ليفين (من الليكود) قد توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، يطلب منه المشاركة في الجلسة.

وأشار ليفين في رسالته إلى أنه يرى أهمية كبيرة في مشاركة المستشار القضائي في الجلسة، وخاصة " إذا ما كانت حقيقة مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية تعتبر خرقا للقانون، وهل ينوي تقديم لائحة اتهام ضدها".

تجدر الإشارة إلى أن تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست يتمتع بحصانة برلمانية هي من صلاحية المستشار القضائي للحكومة لوحده.

وقال ليفين في رسالته أيضا "نحن في أوج صراع مبدئي على حدود المسموح والممنوع في تصرفات أعضاء الكنيست، ويجدر بالمستشار القضائي للحكومة، الذي يملك صلاحية تقديم لائحة اتهام ضد أعضاء الكنيست، أن يحدد سياسة تمنع النائبة زعبي ورفاقها من مواصلة النشاط التآمري ضد أساس وجود إسرائيل"، بحسب الرسالة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النائبة حنين زعبي كانت قد أكدت أن مشاركتها في أسطول الحرية هي رسالة إنسانية وأخلاقية وسياسية. وقالت إن "حصار غزة غير قانوني وغير أخلاقي ولا أنساني. كل سياسي له مواقف أخلاقية يعارض الحصار، ومن له مواقف لا أخلاقية يؤيد الحصار." وأكدت أن الأمر الأساسي هو حصار غزة، وهو الجريمة الكبيرة، ومن يرتكب الجريمة الكبيرة، يسهل عليه ارتكاب الجرائم الأخرى مثل جريمة الاعتداء على أسطول الحرية.