المستهدف الرئيسي هو د. بشارة؛ الحكومة تبحث مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية سحب المواطنة...

تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست من حزب شاس، دافيد ازولاي، لنقل صلاحيات سحب مواطنة من يخون الولاء للدولة العبرية إلى وزير الداخلية.

ويتولى وزارة الداخلية رئيس قائمة شاس، ايلي يشاي، الذي طالب قبل اسبوعين المستشار القضائي للحكومة بفحص الإجراءات لسحب مواطنة النائبة حنين زعبي في اعقاب مشاركتها في اسطول الحرية.

وأعلن يشاي العام الماضي إنه يسعى إلى الحصول على صلاحية كاملة في سحب مواطنة المواطنين العرب، وعلى رأس جدول أعماله سحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة وأربعة مواطنين آخرين. واعتبرت أوساط فلسطينية في الداخل أن ما يسعى إليه يشاي خطير للغاية ويتيح له سحب المواطنة وفق أهوائه ومزاجه العنصري.

وقال يشاي وقتذاك إنه سيقدم القانون بواسطة عضو الكنيست أزولاي، لتعديل قانون المواطنة ليخول وزير الداخلية تخويلا تاما بسحب مواطنة اي شخص دون العودة إلى أي جهة قانونية. وقد أجري تعديل على قانون المواطنة، قبل سنوات، وبموجبه يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب مواطنة أي شخص، إلا أن ذلك منوط بموافقة المستشار القضائي للحكومة، ومن ثم موافقة محكمة إدارية.

وحسب اقتراح التعديل الذي يطرحه يشاي «بسحب مواطنة اي شخص قام بعمل يعتبر خرقا للولاء لإسرائيل(حتى لو لم تصدر أحكام قضائية ضده)"».

وتبحث اللجنة مشروع قانون آخر تقدم به عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" الفاشي، دافيد روتيم، يقضي بسحب مخصصات الضمان الإجتماعي (التأمين الوطني) ممن ادين بممارسة الإرهاب ضد دولة اسرائيل ومن افراد اسرته.

وحسب مشروع القانون يخوّل وزير الداخلية وقف تحويل المخصصات الشهرية مع الأخذ بعين الأعتبار ألا يمس ذلك بحقوق الأطفال والقاصرين.