الوزاري المصغر يخول نتانياهو تنفيذ ما أسماه "تخفيف حصار قطاع غزة"..

خول المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، تنفيذ ما أسمي "تسهيلات في حصار قطاع غزة"، وذلك في أعقاب الاتصالات الدولية التي جرت في الآونة الأخيرة بهذا الشأن.

وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو مع مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، للاتفاق على التفاصيل الأخيرة بشأن تخفيف الحصار. ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي في أعقاب ذلك.

وكانت جلسة المجلس الوزاري المصغر قد عقدت مباشرة بعد جلسة الحكومة. ونقل عن الوزير يتسحاك هرتسوغ قوله قبل جلسة الحكومة إنه "لا حاجة لأساطيل أخرى لتصل إلى قطاع غزة، ومن الممكن القول إن إسرائيل قد غيرت سياستها بكل ما يتعلق بالحصار".

يذكر أن المجلس الوزاري قد اجتمع الخميس الماضي، وأعلن مكتب رئيس الحكومة في حينه أنه تم الاتفاق على تغيير سياسة الحصار وأن هناك سلسلة من التسهيلات، إلا أنه تبين أن لم يتم اتخاذ أي قرار ملزم.

كما تبين أن وسائل الأعلام الأجنبية والدبلوماسيين الأجانب قد تلقوا بيانات تشير إلى أنه "اتفِقَ (it was agreed)على توسيع نطاق إدخال البضائع ومواد البناء"، بيد أن البيان باللغة العبرية لم يشر إلا إلى تصريحات رئيس الحكومة في نهاية الجلسة، والتي تضمنت الإبقاء على الترتيبات الأمنية ذاتها في المعابر البرية، واستمرار فرض الحصار البحري.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية اعتبرت تخفيف الحصار غير كاف، ووصفه رئيس دائرة شؤون المفاوضات، صائب عريقات، بأنه "يدخل في إطار ألاعيب العلاقات العامة".

في المقابل أكدت حركة حماس على أن ما يسمى بـ"تخفيف الحصار" ما هو إلا محاولة للالتفاف على المطلب الدولي بفك الحصار، وأنه يهدف إلى تجميل الحصار وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي، مع التأكيد على أن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار، والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد.

ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الإسرائيلية بأنها "غير كافية"، وطالبت إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال، كما دعت المنظمة إسرائيل إلى رفع الحصار بشكل كامل دون تأخير.

وبينما رحبت الولايات المتحدة بالقرار، أما الاتحاد الأوروبي فقد أعلن بأنه مهتم بمعرفة التفاصيل.