مجزرة أسطول الحرية: تقرير آيلاند يقتصر على انتقاد هيئات عسكرية واستخبارية

من المقرر أن يقوم جنرال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، غيورا آيلاند، الذي ترأس طاقم فحص وقائع الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، أن يعرض اليوم النتائج التي توصل إليها.

وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يكون التقرير حادا، ويتضمن انتقادات شديدة بشأن عملية جمع المعلومات الاستخبارية، وعن الخطط العملانية التي وضعها سلاح البحرية الإسرائيلي للاسيتلاء على سفن أسطول الحرية، وعن طريقة اتخاذ القرار في الجيش.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتجنب آيلاند الحديث عن نتائج شخصية بشأن متخذي القرار والمنفذين.

يذكر أنه تم تعيين آيلاند من قبل رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، وذلك في أعقاب مجزرة أسطول الحرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في سفينة "مرمرة" التركية خلال عملية الاستيلاء على سفن الأسطول في الحادي والثلاثين من أيار/ مايو الماضي، راح ضحيتها 9 شهداء أتراك في حين أصيب العشرات.

واستنادا إلى المحادثات المختلفة التي أجراها آيلاند مع شهود ومع آخرين، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن تقريره سيكون حادا جدا بشأن أداء الجيش، وأنه رغم انتقاداته الشديدة لأداء المستوى السياسي، إلا أنه سيمتنع عن ذكر ذلك في تقريره الخطي، وذلك لأن الصلاحيات التي منحت له لم تخوله بذلك.

ومن المتوقع أن يتركز التقرير حول هيئات معينة، مثل سلاح البحرية بقيادة الجنرال إليعيزر مروم، أساسا، إلى جانب الاستخبارات العسكرية "أمان".

ومن المتوقع أيضا أن يتم توجيه انتقادات بشأن مدى التعاون بين مختلف الهيئات الاستخبارية، وعلى رأسها الموساد، في إعداد الجيش لوقف أسطول الحرية، مع التشديد على عدة مجالات تتضمن "إجراءات المصادقة على "العملية"، والخطة العملانية التي تمت بلورتها في سلاح البحرية والتي لم تشدد بشكل كاف على إمكانية اصطدام الجنود الإسرائيلية بمقاومة من قبل المشاركين في أسطول الحرية، والفجوات الكبيرة في مجال جمع المعلومات الاستخبارية".

تجدر الإشارة إلى أن "لجنة تيركل" التي تم تعيينها من قبل الحكومة الإسرائيلية لفحص أداء الحكومة في القضية ومدى قانونيتها بموجب القانون الدولي، قد باشرت عملها. علما أن اللجنة بإمكانها الاطلاع على تقرير آيلاند، بيد أنها ممنوعة من استجواب الجنود والضباط الإسرائيليين.

إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، قالت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" أن المحكمة العليا تناقش اليوم، الإثنين، التماسا تقدمت به "كتلة السلام/ غوش شالوم" لتوسيع صلاحيات اللجنة لتشمل التحقيق مع جنود، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وتسعى إسرائيل من خلال لجان الفحص وتحقيق الجيش مع نفسه، وبدعم من الولايات المتحدة، إلى تجنب إجراء تحقيق دولي في المجزرة.

وعلم أن قضاة المحكمة العليا اقترحوا على الملتمسين و"الدولة" تسوية بموجبها أنه في حال توصلت لجنة تيركل إلى نتيجة أن هناك حاجة للتحقيق مع جهات غير مخولة بالتحقيق معها، مثل الجنود، فإنها تبلغ المحكمة العليا بذلك من أجل الحصول على مصادقتها، وعندها تقرر في مسألة منحها صلاحيات لجنة تحقيق رسمية.