06/08/2010 - 10:31

تبادل تهم بين وزارة الأمن الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة

-

تبادل تهم بين وزارة الأمن الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة
في ظل تبادل التهم بين المستويين الإسرائيليين العسكري والسياسي بشأن المسؤولية عن "مجزرة أسطول الحرية"، يدرس رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، البدء بالتحقيق في مصدر التسريب لصحيفة "هآرتس" بشأن تصريحات قيلت في الجلسة المغلقة بين أعضاء اللجنة من جهة، وبين أعضاء لجنة "آيلاند" التي حققت في مجزرة أسطول الحرية.

يذكر أن التسريب قد أدى إلى تبادل اتهامات بين وزارة الأمن وبين قيادة هيئة الأركان العامة للجيش.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت اقتباسات من وثيقة تلخيص للجلسة المشتركة التي عقدت في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، حيث أشار ادعى أحد أعضاء اللجنة، أفيف كوخافي، أن المسؤولية الأساسية لما أسماه "التورط في أسطول الحرية" يقع على عاتق الجيش وليس على المستوى السياسي.

وبحسب كوخافي فإنه تحدث عما حصل منذ لحظة اتخاذ المستوى السياسي قراره باعتراض أسطول الحرية بطرق عسكرية. واعتبرت أقواله دعما لموقف وزير الأمن إيهود باراك مقابل رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي، خاصة وأن علاقات الأخيرين تشهد توترا في ظل الخلاف على تعيين رئيس هيئة أركان جديد للجيش.

في المقابل، نقل عن مصادر في الجيش اتهامها غير المباشر لوزير الأمن بتسريب الوثيقة، وادعوا أن باراك هو الوحيد الرابح من التسريب، الأمر الذي نفاه مكتب وزير الأمن. وبحسب المصادر ذاتها فإن السكرتير العسكري لباراك كان الوحيد الذي قام بالتسجيل بشكل منظم.

التعليقات