سلطات الإحتلال تصدر أوامر لهدم مسجدين في الضفة...

اصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اوامر هدم لمسجدين بنيا في العام الجاري في الضفة الغربية بحجة عدم الحصول على التراخيص.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم أنه تبيّن من رد رفعته الدولة الى محكمة العليا. ويدور الحديث عن مسجدين، واحد قرب قرية بورين والثاني قرب قرية الجلزون التي المحاذية لرام الله، والمسجدان لا يزالا قيد الإنشاء؟

وقالت الصحيفة أن أوامر الهدم "شاذة" وذلك لان المساجد تبنى بشكل عام في وسط القرى، في المناطق التي المصنفة مناطقة ب. في هذه الحالة، بني المسجدان على هوامش القريتين في المنطقة المصنفة ج ولهذا فان صلاحيات التخطيط والبناء هي في يد الادارة المدنية التابعة للإحتلال.

وأشارت الصحيفة أن أوامر الهدم صدرت بعد توجه جمعية "رغافيم" التي تتابع ما تسميه البناء الفلسطيني غير القانوني، والتي رفعت التماسا الى محكمة العليا مطالبة بهدم المسجدين. وتطالب الحركة اليمنية باتخاذ اجراءات ضد المبنيين مثل تلك التي اتخذت ضد الكنيس الذي بني خلافا للقانون في بؤرة المتان الاستيطانية واغلق بامر من محكمة العليا.

ويتبين من رد رفعته اسرائيل يوم الخميس الماضي بان الادارة المدنية اصدرت في اذار امر هدم للمسجد في الجلزون وبعد شهرين من ذلك أصدرت امر بالهدم للمسجد في بورين ايضا.

وقالت الصحيفة إن من ناحية سلطات الإحتلال فإن ردها دليل على أنها تتخذ اجراءات رقابة وفرض للقانون، ولا مجال لتدخل المحكمة. وبالفعل، ردت المحكمة العليا طلب استصدار امر احترازي يبقي الوضع على حاله والبحث في جوهر الامر سيتم في موعد لاحق.

وقال يهودا الياهو، مدير جمعية "رغافيم" إن "قضاة المحكمة العليا اثبتوا مرة اخرى بانهم لن يسمحوا للعدل، الاستقامة والحقائق بالدخول الى فقاعة الزجاج التي يعيشون فيها". وحسب اقواله، "لا يمكن فهم الفارق الذي لا يمكن استيعابه بين الامر الاحترازي الذي اصدره قضاة المحكمة العليا ضد الكنيس في المتان مقابل حقيقة أنه لم يصل امر ضد المسجدين رغم ان الحديث يدور عن حالتين متشابهتين تماما".