ليبرمان يعتزم دعم مواصلة الاستيطان وعباس يؤكد أنه سيوقف المفاوضات إذا لم يتوقف البناء..

في حديثه مع إذاعة الجيش صباح اليوم، الإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه سيمنع أي تمديد لقرار تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي ينتهي العمل به في السادس والعشرين من الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر.

وأضاف أنه لا يوجد أي سبب لتمديد هذا التجميد، مشيرا إلى أن حزبه "يسرائيل بيتينو" لديه ما يكفي من النفوذ داخل الحكومة والكنيست ليمنع تمرير أي مقترح بتجديد التجميد.

وكرر ليبرمان ما قاله يوم أمس بشأن "الحل الدائم، وقال إن "الآمال المعقودة على المفاوضات مبالغ فيها وخطيرة، وإنه لا يمكن التوصل إلى حلّ دائم خلال عام أو خلال جيل". وبحسبه فإنه من غير الممكن حل قضايا معقدة مثل "القدس واللاجئين والمستوطنات والاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي" خلال عام.

وأضاف أن تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هو عملية سابقة لأوانها، وبحسبه فإن "الولادة المبكرة تعرض حياة الأم والجنين للخطر، وإن أي محاولة لتسريع العملية السياسية بشكل اصطناعي سوف تعرض الطرفين للخطر". على حد تعبيره.

وبحسبه فإنه "على السياسيين أن يتحلوا بالمسؤولية، وألا يتعلقوا بالأوهام، ويجب خفض سقف التوقعات إلى مستواها الحقيقي والعملي".

وقال إن الأمر الوحيد الواقعي الذي يمكن إنجازه هو "تسوية مؤقتة طويلة المدى". وقال أيضا "نحن نتحرك بسرعة أكبر من اللازم في حين أن الأمور يجب أن تتطور بشكل طبيعي".

وكان ليبرمان قد صرح يوم أمس، الأحد، بأن الاتفاق مع الفلسطينيين هدف لا يمكن تحقيقه بعد عام أو بعد جيل. كما قال أيضا إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير قادر على التوقيع على اتفاق.

وفي حديثه مع إذاعة "صوت إسرائيل" قال ليبرمان إنه يعتقد أن سلطة أبو مازن مهتزة وغير مستقرة. وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت عليه قمة واشنطن.

كما تساءل "من يمثل أبو مازن؟ حماس في السلطة في قطاع غزة، والانتخابات في السلطة الفلسطينية تأجلت مرتين أو ثلاث مرات، وأي إدارة جديدة للسلطة بعد الانتخابات بإمكانها أن تتنصل من الاتفاق وأن تقول إن أبو مازن لا يمثل أحدا".

كما ادعى ليبرمان أن السلطة الفلسطينية تحاول المس بـ"العملية". وقال إن "الطرف الثاني يبحث عن ذرائع لكي يتجنب إجراء مفاوضات جدية" وأن الحديث هو عن "تمثيلية لتحميل إسرائيل مسؤولية عدم نجاح المحادثات".

ومن جهته فقد صرح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس لصحيفة "الأيام" أن المفاوضات ستكون لمدة هذا الشهر، فـ"إذا مددت الحكومة الإسرائيلية قرار وقف الاستيطان فإننا سنستمر في المفاوضات، وإذا لم تمدد سنخرج من هذه المفاوضات".

وأضاف "هناك تجميد قائم، والخوف هو أن يتم إلغاء التجميد وان يعودوا للاستيطان في كل مكان، وما نقوله هو انه إذا ما استمر التجميد فلا مانع من أن نواصل المفاوضات، ولكن إذا لم يستمر التجميد فلا احد يستطيع أن يجبرنا على الذهاب إلى المفاوضات".

وتابع أن المفاوضات ستستهل بموضوعي الحدود والأمن. وقال: "في لقاءاتنا الثنائية ركزت على انه إذا ما أردنا أن ندخل في المفاوضات فيجب أن نبدأ بالحدود ومن ثم الأمن. فالحدود هي ما يهمنا بالأساس والأمن هو ما يهمهم، بالنسبة للحدود يجب أن نتفق على حدود 1967 ونرسم هذه الحدود لأنه إذا ما تم الاتفاق عليها ومن ثم ترسيمها، فهذا يعني أننا وجدنا حلاً للقدس والمياه والمستوطنات وبالتالي تبقى قضايا مثل اللاجئين وغيرها التي سنتناولها في المرحلة الثانية. أما بالنسبة للأمن فقد أكدنا لهم موقفنا الدائم وهو أننا لن نقبل عندما يتم التوصل إلى حل نهائي أي وجود إسرائيلي سواء أكان مدنياً أو عسكرياً في الأراضي الفلسطينية". على حد قوله.

وقال أيضا إنه لن يقبل بأي تنازل عن ثابت من الثوابت.