الحكومة الإسرائيلية تقر تعديل قانون المواطنة؛ زحالقة يدعو لحملة دولية لحماية الفلسطينيين في الداخل

واضاف: "أصل البلاء هو المسعى لإقامة دولة يهودية على حساب الشعب الفلسطيني، وطلب إعلان الولاء هو محاولة إذلال وإعلان انتصار إسرائيلي على كل فلسطيني أو فلسطينية يطلبون لم شملهم مع عائلاتهم في الداخل ويطلبون المواطنة الاسرائيلية حتى يعيشوا مع ابنائهم وبناتهم وأزواجهم".

وأشار زحالقة إلى أن طلب إعلان الولاء لأيديولوجية اثنية ودينية هو امر غير مسبوق في قوانين الدول، وهو اختراع خاص من انتاج العنصرية الاسرائيلية. واكد زحالقة على ان سلسلة القوانين العنصرية تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الاسرائيلية وعلى العرب أن يصحوا من اوهام المفاوضات. وقال بأن المطلوب هو أن يقوم العالم العربي بحشد الدعم الدولي لمحاصرة وعزل ولجم عنصريتها وعدوانها، بدل مفاوضتها واسترضائها".

ويأتي التعديل الجديد متماشيا مع خطاب حزب " إسرائيل بيتنا " الفاشي الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيغدور ليبيرمان،  وبما يتوافق مع الاتفاق الائتلافي معه، وبموجب التعديل فإنه من الآن فصاعدا، لا يكفي أن يعلن الولاء بصيغة: " أصرح بأن أكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل ".

أما الوزراء الذين عارضوا القرار، فمن بينهم إيهود باراك وكل وزراء حزب العمل، إضافة إلى وزراء الليكود، دان مريدور، ميخائيل إيتان، وبيني بيجين.

وفي إطار الجدل السائد حول القانون، حذر وزير الشؤون الاجتماعية، إسحق هرستوغ، مما أسماه " بوادر فاشية  " في إسرائيل.

وفي تصريح أدلى به هرتسوغ للإذاعة العسركية الاسرائيلية قبل انعقاد جلسة الحكومة اليوم الأحد، قال إن " العملية التي بدأت خلال السنة أو السنتين الماضيتين، تشير إلى أن هناك بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع الاسرائيلي..."، وتابع: " المشهد العام يثير قلقا شديدا، ويهدد الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل."

وتابع الوزير: " لقد حصل تسونامي من الاجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق، إننا لا ننتبه لذلك، ولكنه يحصل أمام أعيننا، إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع.. سندفع ثمنا باهظا على كل ذلك."

هذا وكان وزير القضاء الاسرائيلي، يعقوب نئمان، قد صرح خلال جلسة التصويت على تعديل القانون، بأن إعلان الولاء سيكون ملزما حتى لليهود المهاجرين إلى إسرائيل، وليس فقط لغير اليهود، ولكن اقتراحه لم يتم تبنيه في الجلسة.

ووفقا لصيحفة هآرتس، فإن اقتراح نئمان هذا، قد أتى للتخفيف من حدة معارضة عدد من الوزراء الاسرائيليين على التعديل، ومن بينهم بيني بيجين وميخائيل إيتان، الّذين ادّعيا بأنّ التعديل في شكله الحالي يشكل تمييزا واضحا.

وكان وزير شؤون الأقليات، أفيشاي برفرمان، والذي عارض القانون،  قد صرح صباح اليوم وفقا لصحيفة هآرتس بأنه سيعارض اقتراح تعديل القانون بكل قوته، وسيعارض كذلك أي صيغة أخرى مختلفة سيتم اقتراحها، قال: " هذا الاقتراح يخلو من أي فائدة لدولة إسرائيل، ويحمل لرسالة ذات معاني إشكالية تجاه أبناء الأقليات، وتظهر إسرائيل على أنها شريرة أمام العالم." وقد اقترح بأن تبقى صيغة إعلان الولاء على ما هي عليه دونما تغيير، وصرح بأنه سيطلب من رئيس حزبه، إيهود باراك، بأن يعارض القانون.

كما وعارض القانون كل من وزير الزراعة، شالوم سمحون، ووزير الصناعة والتجارة، بنيامين بن إليعيزر.

وكان رئيس الكنيست، روبي ريفلين، قد أبدى أيضًا معارضته للتعديل المقترح، قال: " تعريف الدولة كيهودية وديموقراطية منصوص عليها بوضوح في وثيقة الاستقلال وفي قانون الانتخابات، وكل إضافة من هذا النوع يمكن أن تضر. في إسرائيل يوجد سكان عرب مضطرون للعيش مع التناقض النابع من ذلك، ولا توجد حاجة لإبراز نقاط احتكاكهم مع الصهيونية."

أما إيهود باراك، والذي لم يعارض مبدأ تعديل القانون، قد اشترط قبل الجلسة بأن يصاغ التعديل بصورة مختلفة عما هو مقترح حتى يوافق عليه، وذلك بأن يتضمن نص القسم عبارة " بروح وثيقة الاستقلال ". لكن اقتراحه لم يتم تبنيه من الحكومة، وتقرر أن يرجأ إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وأن تطرح بعد أسبوعين أو ثلاثة للتصويت، ووفقا ليديعوت، قال باراك إن من لا يقبل بمبادئ وثيقة الاستقلال " مشكوك بأهلية جلوسه إلى طاولة الحكومة."