صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون لضم مدينة القدس المحتلة إلى قائمة البلدات ذات "الأفضلية القومية" لمنحها مزيدا من الميزانيات و"للتأكيد على وحدتها".
ولفت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الحكومة تحاول منح القانون صبغة سياسية على الرغم من أن ذلك سيثير انتقادات واسعة. وأضافت أن وزير الإتصالات من حزب الليكود، موشيه كحلون، دفع للمصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، وقال إن "حكومة اسرائيل تنقل رسالة واضحة وسياسية عبر هذا القانون بأن القدس لن تقسم وانها غير مستعدة لبحث تقسيمها بأية وسيلة".
وأضاف: "إن كل من ينتظر في اوساط الفلسطينيين والعالم أن تعترف الحكومة الحالية بأية مطالب لسيادة أخرى (في القدس) للسيادة الإسرائيلية على عاصمتنا، فهو خاطئ ويخطّئ الآخرين".
ووقع على القانون 45 عضو كنيست، وينص على أن القدس ستعرّف كمنطقة ذات "أفضلية قومية أ" في مجالات الإسكان والتربية والتشغيل وستُمنح هبة حكومية سنوية. وسيتيح القانون للحكومة اعطاء الأفضلية في الميزانيات لمشاريع سكنية في في الأحياء القائمة غرب ما يعرف الخط الأخضر وشرقه، أي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار موقع "يديعوت" إلى أن ذلك قد يثير التوتر وبسرعة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية تعارض اقامة مشاريع استيطانية شرق الخط الأخضر. .
وعاد كحلون وكرر أن المصادقة على القانون قبل التصويت عليه في الكنيست يجسد الإجماع في الإئتلاف الحكومي على أن القدس فوق أي اعتبار وخلاف.
بدوره عارض الوزير اسحق هرتسوغ من حزب العمل مشروع القانون، لكن ليس لأسباب سياسية، كما قال، بل لأسباب تقنية وقال انه طالب بإرجاء بحثه في اللجنة "لإضافة عناصر اخرى الى القانون". وأضاف ان حزب العمل يؤيد القانون لأنه يدعم المدينة اقتصادياً.
كما عارض القانون الوزراء بيني بيغين وغدعون ساعر من حزب الليكود وشالوم سمحون من حزب العمل، لأسباب تقنية.
من جانبه رحب عضو الكنيست أوري اريئيل من حزب "الإتحاد القومي" اليميني المتطرف بالقانون، وأشار الى ان ذلك سيساهم في تهويد المدينة وتغيير "الميزان الديمغرافي".
التعليقات