أغلبية لمشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان؛ نتنياهو: إحالة التقرير إلى مجلس الأمن تضر بـ "عملية السلام"

رغم جهود إسرائيل المكثفة والضغط الشديد الذي تمارسه على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يتوقع أن تتوفر أغلبية في المجلس لتبني توصيات لجنة "غولدستون" وتحويل التقرير إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "ريشيت بيت" أن إسرائيل تقوم بجهود اللحظات الأخيرة لمنع إحالة تقرير غولسدتون إلى مجلس الأمن. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب يوم أمس من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون العمل في أروقة مجلس حقوق الإنسان على إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي. وقال نتنياهو إن تقرير "غولدستون" «يجب أن يبقى في مجلس حقوق الإنسان». وأضاف أن «تحويل التقرير إلى الأمم المتحدة سيلحق الضرر بقدرة إسرائيل على دفع عملية السلام».

ويعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم جلسة طارئة لبحث مشروع قرار يدعو إلى تبني تقرير لجنة "غولدستون" الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة. كما يدعو مشروع القرار إلى العمل على تطبيق توصيات تقرير "غولدستون" بشكل فوري، ويتضمن إدانة لإسرائيل على ممارساتها في القدس. ويدعوها إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

يشار إلى أن 18 دولة أيدت عقد جلسة طارئة لإعادة طرح التقرير على طاولة مجلس حقوق الإنسان، غير أن عدد الدول المؤيدة لتبني توصيات التقرير يصل إلى حوالي 30، مما يؤكد ضمان أغلبية للقرار. ومن الموقع أن يطرح التقرير للتصويت يوم غد الجمعة، إلا أن مصادر في الأمم المتحدة لا تستبعد أن يجرى التصويت يوم الاثنين المقبل.

وتبذل إسرائيل جهودا دبلوماسية مكثفة لإقناع أعضاء المجلس، وخاصة ممثلي الدول الأوروبية، بالاعتراض على مشروع القرار. ويدرك الساسة الإسرائيليون أنهم لا يمكنهم إحباط مشؤوع القرار ولكنهم يسعون إلى أن يكون بأغلبية ضئيلة تعتمد على دول هامشية.

وفي المقابل تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المجموعة العربية للتخفيف من حدة مشروع القرار وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن المجموعة العربية استجابت لبعض الملاحظات الأمريكية، إلا أن ذلك لم يكفيها وما زالت تعترض على صيغة مشروع القرار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أجروا اتصالات مع العشرات من قادة دول العالم لإقناعهم بالامتناع عن تأييد مشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان. في حين يقود الجهود لإحباط التقرير كل من رئيس مجلس الأمن القومي عوزي أراد، مستشار نتياهو السياسي رون درمار، مدير عام وزارة الخارجية يوسي غال، وسفير إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف روني يشنو ياعر.