أولمرت راض من شهادته أمام أعضاء لجنة فينوغراد

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، عن رضاه من شهادته في لجنة فينوغراد، التي تحقق في إخفاقات العدوان على لبنان. وحسب أقواله فإن اللجنة تفهمت موقفه بشأن توسيع الحملة البرية في اليومين الأخيرين من الحرب، معتبرا أن القرار جاء بدافع الإملاء السياسي.

وكان أولمرت قد صرح في أكثر من محفل أن الحملة البرية الواسعة في اليومين الأخيرين للحرب هدفت إلى الضغط على مجلس الأمن لتحسين شروط قرار وقف إطلاق النار.

ورغم مقتل 33 جنديا في اليومين الأخيرين للحرب، دافع أولمرت طوال الوقت عن قراره بتوسيع الحملة البرية في اليومين الأخيرين للحرب. ويقول أولمرت: في ذاك الصباح وصلت مسودة مشروع قرار مجلس الأمن وكانت متحيزة للموقف اللبناني والفرنسي، ولكن بعد ساعات من بدء الحملة البرية صادق مجلس الأمن على صيغة أفضل لإسرائيل. ويقول أولمرت أن التغيير في صيغة القرار جاء بسبب عمليات الجيش.

وقال أولمرت أن اللجنة وجهت له أسئلة حول تعيين عمير بيرتس وزيرا للأمن رغم قلة تجربته الأمنية.

مصادر سياسية أوضحت يوم أمس أن لجنة التحقيق الحكومية كلجنة فينوغراد غير ملزمة بإرسال رسائل تحذير لمن قد تمسهم استنتاجاتها، وتختلف بذلك عن لجنة تحقيق رسمية. فلجنة فينوغراد ملزمة فقط بإبلاغ من يتعرض للمس من استنتاجاتها، ويمكنها القيام بذلك في تقريرها الأولي. وتقول المصادر أن عدم إرسال رسائل تحذير لا يعني أن استنتاجات اللجنة "بنيوية" وأنها لن تتضمن توجيه انتقادات للقادة السياسيين.

شهادة أولمرت أنهت يوم الخميس مرحلة الاستماع إلى الشهادات في اللجنة. وقد مثل أمام اللجنة 76 شاهدا. وفي الأسابيع القريبة سينكب أعضاء اللجنة على صياغة التقرير الأولي. وسيشمل التقرير جزأين، علني وسري، ومن المتوقع أن ينشر خلال شهر ونصف.

وتقول اللجنة أن التقرير الأولي سيشمل استنتاجات عملية حول ما دار في الحرب، وحول الإخفاقات وسبل تجنبها. التقرير النهائي لـ اللجنة الذي سينشر بعد عدة أشهر سيتناول المفاهيم الأساسية للحرب كالسياسة الأمنية وموروث القيادة في الجيش.