أولمرت يرفض إجراء مفاوضات مع فصائل المقاومة وباراك لا يستبعد إمكانية التوصل إلى هدنة..

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم، إجراء مفاوضات مع حركة حماس، في حين لم يستبعد وزير الأمن إيهود باراك إمكانية التوصل إلى هدنة مع فصائل المقاومة.

وقد طرحت مسألة الهدنة من قبل أكثر مصدر في حركة حماس بحيث يشمل اتفاق الهدنة فتح المعابر ورفع الحصار والإغلاق، وشهدت الساحة الإسرائيلية جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض. يشار إلى أن اتفاقا من هذا النوع من المرجح أن يكون عن طريق طرف ثالث. ومصر هي المرجحة للقيام بدور الوساطة على غرار وساطتها لتبادل الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بأسرى فلسطينيين.

وقال أولمرت في الجلسة إن " إسرائيل غير معنية في إجراء مفاوضات مع جهات لا تعترف بشروط اللجنة الرباعية". يذكر أن شروط اللجنة الرباعية جاءت حينذاك لنزع الشرعية عن حكومة حماس بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة وتشكيلها للحكومة. وأضاف أولمرت: " الأمر صحيح بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي. فمن يقبل شروط اللجنة الرباعية سيكون بشكل مبدئي شريكا في المفاوضات، وكل من هو غير مستعد للقيام بذلك لا يمكنه أن يكون شريكا للحوار، وهذه السياسة لن تتغير".

وأشار أولمرت إلى أن عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة تهدف إلى خفض وتيرة إطلاق الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة إلى أقل حد ممكن واستهداف المسؤولين عن عمليات الإطلاق. متجاهلا كون تلك الصواريخ تأتي ردا على سياسة الاحتلال العدوانية والحصار والإغلاق والتجويع الذي تفرضه على قطاع غزة.

وعرف أولمرت العمليات العسكرية في قطاع غزة بأنها حرب حقيقية وقال: " لا يمكن تعريف ما يجري هناك سوى أنه حرب حقيقية ضد الجهات الإرهابية". مؤكدا أن عمليات جيش الاحتلال «ستتواصل بنفس الوتيرة مع محاولة تجنب التسبب في أزمة إنسانية تمس بالسكان الذين ليس لهم دور بالإرهاب» وأضاف قائلا إن "هذه السياسة تتطلب الصبر وقوة الإرادة".

من جانبه لم يستبعد وزير الأمن إيهود باراك إمكانية التوصل إلى هدنة مع فصائل المقاومة، واعتبر أن هذا الاحتمال وارد. وقال "إذا أوقفوا إطلاق الصواريخ، نحن لسنا ضد التهدئة".

واعتبر باراك أن «نجاعة» العمليات العسكرية والاغتيالات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي التي أدت بحماس إلى طرح فكرة الهدنة. وأستبعد باراك أي إمكانية لإجراء مفاوضات سياسية مع حماس، معتبرا أنه «يجب إسقاط حماس وليس إنقاذها».
وشدد باراك على أن شروط اللجنة الرباعية: الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة ما زالت قائمة بالنسبة لإسرائيل.

وانتقد باراك الوزير عامي أيالون الذي قال في نهاية الأسبوع أنه لا يوجد معلومات استخبارية يمكنها أن تساعد في إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينة غلعاد شاليت. وقال "لا يوجد فشل استخباري في قضية غلعاد شاليت، صحيح أنه لا تتوفر معلومات كافية من شأنها أن تعيده إلى بيته، إلا أننا نعمل على الموضوع بكل إصرار".

ومن جهته دعا الوزير إيلي يشاي (شاس) إلى العمل في كافة الاتجاهات بما في ذلك المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح غلعاد شاليت.