إرجاء التصويت على قانون النكبة ؛ زحالقة يدعو الى تحديه بشكل جماعي وتحويله الى مسخرة!

بحثت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، قانون النكبة المعدل لإعداده لطرحه على الهيئة العامة للكنيست، بعد إقراره في تموز يوليو الماضي بالقراءة التمهيدية، وفي اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور. وأرجئ التوصيت على مشروع القانون لجلسة سيتم تحديدها في الأيام القريبة. إلا أن الأجواء تشير إلى أن القانون سيحظى على موافقة اللجنة وفيما بعد على موافقة الكنيست.

ويفرض قانون النكبة عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات «تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية» إلى جانب تقييدات أخرى. وحسب القانون: تمنع أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى «التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي؛ التنكر لطابعها الديمقراطي؛ تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية».

وحسب الاقتراح إذا «رأى» وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل المخصص لها.

ويأتي القانون في سياق سلسلة قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل وهويتهم الوطنية، وتضيق الخناق على نشاطاتهم السياسية، في ظل أجواء إسرائيلية متطرفة باطّراد.

وقال رئيس اللجنة دافيد روتم ("يسرائيل بيتينو")، في الجلسة، إنه لايريد «بأن تقوم الدولة بإطعام الأفعى كي تلسعها». في حين قال مقدم مشروع القانون أليكس ميلير (يسرائيل بيتينو) إن «اقتراح القانون يهدف إلى مواجهة التهديدات المختلفة التي تستغل مبادئ وموارد الديمقراية من أجل محاربتها وتقويض أساسها». وأضاف أن «الهدف المركزي للاقتراح هو منع وضع خطير يكون فيه دافعو الضرائب يمولون المس برموز الدولة، وفي دعاية معادية للصهيونية، ونشاطات تقترب من التعامل مع جهات إرهابية».

وقد عاد مشروع القانون في يوليو حزيران الماضي بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى، .
ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وقال عضو الكنيست ميلير لدى إقرار القانون بالقراءة التمهيدية: إذا كان لدى البعض تحفظ على الصياغة الأولى لمشروع القانون، فإن التيارات السياسية بكافة أطيافها ستجمع على أنه لا يمكن لدولة سليمة العقل أن تمول نشاطات تحريض ضدها، لأن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية وغباء مطلق، لذلك أعتقد أن الحكومة ستؤيد مشروع القانون بشكل كاسح.

وأضاف: يدور الحديث عن مبدأ «الديمقراطية المدافعة» بشكلها الأكثر أساسية. لن أسمح بأن تستخدم أموال دافعي الضرائب للدعاية المناهضة للصهيونية والتي تدار على يد جهات إرهابية ومحرضين متمرسين".



وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن مشروع القانون يتنافى وابسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير، وهو قانون عنصري لأن لغته ومضمونه ونوايا مقدميه لا تستهدف الجميع بل تحديداً المواطنين العرب ومؤسساتهم المختلفة.

وأضاف زحالقة: "نحن نتحدى هذا القانون ولن نلتزم بما ينص عليه من تقييدات لحرية التعبير. تطبيق هذا القانون بحاجة الى شرطة مراقبة الفكر، وهو بهذا قانون فاشي بحاجة الى أساليب فاشية لتطبيقه، مما ينزع القناع عن تبجح الدولة العبرية بالديمقراطية."

وأشار زحالقة إلى أن القضايا التي يتطرق اليها القانون هي قضايا نقاش سياسي، والدولة العبرية تسعى من خلاله الى إسكات صوت الضحية، ولكن الضحية لن تسكت مهما سنوا من قوانين ومهما قاموا بالملاحقة السياسية.

ودعا زحالقة الى القيام بتحدي القانون بشكل جماعي لتحويله الى "مسخرة".