إسرائيل لا تؤيد حلا عسكريا في الأزمة النووية مع إيران وترى أن التجربة الكورية تزيد حدة المشكلة..

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، اليوم، جلسة مشاورات للتباحث حول ما يعتبره "التعامل مع التهديد الإيراني"، وشارك في الجلسة 5 من وزرائه و "طاقم رؤساء الأجهزة الأمنية".

وتقرر في ختام الجلسة أن تستمر إسرائيل بالضغط على المجموعة الدولية من أجل فرض عقوبات ضد إيران، وعدم تأييد عملية عسكرية. وقال أولمرت: " سندعم الجهود السياسية التي يقودها المجتمع الدولي من أجل إحباط الخطة النووية الإيرانية".

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن في ختام المشاورات قال أولمرت: " أن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع تزيد المشكلة الإيرانية حدة وتحولها لمشكلة يجب التعامل معها في أسرع وقت ممكن". وقالت إذاعة الجيش أن في الجلسة ظهر خلاف في وجهة النظر بين المستوى الأمني والسياسي .

وتعتبر تلك الجلسة الثانية من نوعها لهذا الطاقم، وكانت مغلقة. وأبلغ أولمرت المشاركين بتفاصيل محادثاته التي أجراها في الأسبوع الماضي مع وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس في الشأن الإيراني.

ويضم "طاقم رؤساء الأجهزة الأمنية" الموسع كل من وزيري الأمن والخارجية والأمن الداخلي وقائد هيئة الأركان، دان حالوتس ورئيس الموساد، مئير دغان ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين. وقد أقيم هذا الطاقم في فترة رئاسة آرئيل شارون من أجل تنسيق الجهود لـما أسماه بـ" إحباط سياسي للتهديد الإيراني على إسرائيل". وقد ألقيت المهمة التنفيذية في هذا الطاقم على عاتق رئيس الموساد، مئير دغان، و يستعرض في الجلسة التطورات الأخيرة في هذا الشأن.

وتعقد تلك الجلسة في ظل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على إيران، وفي ظل أنباء عن توصل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى قرار مبدئي حول مشروع قرار في مجلس الأمن يشمل عقوبات على إيران. وقالت مصادر في الأمم المتحدة يوم أمس أن القرار "سيشمل عقوبات خفيفة كمرحلة أولى، وتهديد بتصعيدها بشكل تدريجي، إذا ما أصرت إيران على رفضها وقف التخصيب".