الاتفاق الائتلافي بين ليبرمان ونتنياهو موجه ضد فلسطينيي الداخل بوجه خاص

ترجم أفيغدور ليبرمان برنامجه السياسي إلى إتفاق ائتلافي مع الـ«ايكود» يكون ملزما للحكومة، وعلى رأسها التمييز ضد العرب من خلال منح الامتيازات لمن أدوا الخدمة العسكرية والمدنية، وتشجيع الهجرة إلى فلسطين.

فقد شمل الاتفاق منح إعفاء كامل للجنود المسرحين ومن أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية من أقساط التعليم الأكاديمي لمدة ثلاث سنوت، بقيمة 8800 شيكا سنويا . وتشير التوقعات إلى أن القيمة الإجمالية لهذا البند تبلغ 90 مليون شيكل.

وتضمن الاتفاق أن يحصل الجنود المسرحون على تفضيل ونقاط امتياز وتخفيضات في المناقصات لشراء أراض للبناء. كما يحصلون على أولوية ونقاط امتياز في في الحصول على قروض سكنية مدعومة حكوميا.

ويشمل الاتفاق أيضا إعفاء الجنود المسرحين ومن أدوا الخدمة المدنية من دفع الرسوم الحكومية في السنة الأولى بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية. إلى جانب توسيع قائمة المهن التي يحصل الجنود فيها على امتيازات وتسهيلات. يذكر في هذا السياق أن «الصندوق للجنود المسرحين» الذي تموله الحكومة يساهم في التعليم الأكاديمي للجنود بعد إنهائهم الخدمة.

وتشمل الاتفاقية الائتلافية تخصيص مبلغ 75 مليون شيكل لشركة «نتيف» التي تعمل على تشجيع هجرة اليهود أو أنصاف اليهود وفي كثير من الحالات من يدعون أنهم يهود إلى فلسطين. وتتعهد الحكومة أيضا بحل ضائقة السكن للمهاجرين الجدد ، وتخصيص 2000 وحدة سكنية للإيجار طويل الأمد، ومنح المستحقين 1500 شيكل شهريا.

وتتعد الحكومة في الاتفاق بتقديم مساعدت للمهاجرين في مجال التأهيل المهني، والمبادرات التجارية، وفرص العمل، وتعليم اللغة العبرية، واستيعابهم في سوق العمل، وفي الجيش وفي مؤسسات التعليم العالي، ومعاهد البحوث والجهاز التعليمي، ومنحهم أولوية في الوظائف في القطاع القطاع العام.

وتتعهد الحكومة ايضا، وفق الاتفاق، بالعمل بشكل فوري على حل ضائقة الشرائح الضعيفة في أوساط المهاجرين الجدد، وخاصة المسنين والأسر أحادية الوالدين، والناجين من المحرقة، وقدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

وفي الجانب الاجتماعي والسياسي، تضمن الاتفاق حل قضية الاحوال الشخصية لعدد كبير من المهاجرين الروس وإجراء تعديلات على قانون «عقد الزواج»، على مرحليتين مرحلة آنية وأخرى بعيدة المدى. واتفق على إقامة لجنة لعرض حلول ممكنة طويلة الأمد.

وفي شأن قانون المواطنة مقابل الولاء، الذي يستهدف فلسطينيي، الداخل والذي تركزت حملة ليبرمان الانتخابية عليه، شمل الاتفاق بنودا عامة، وسن قانون يتم بموجبه «قطع المخصصات الاجتماعية ممن يتهم بخرق الولاء للدولة، التجسس، أو خيانة الدولة»(يوجد عدة قوانين في مرحلة التشريع في هذا الشأن).
وتضمن الاتفاق بندا متعلقا بمكافحة الإرهاب، يعبر فيه الطرفان عن رفضهما للتوصل لأي اتفاق مع حماس، بما في ذلك اتفاق التهدئة. وعلى أن تعمل الحكومة «بطرق أخرى ومختلفة لإخضاع الإرهاب وإسقاط حكم حماس».

وشمل الاتفاق، إجراء إصلاحات على طريقة الانتخابات لتعزيز استقرار الحكم. وأن تعمل الحكومة على بلورة مشروع قانون متفق عليها في هذا الشأن.