" التجمع" يطالب بعقد جلسة طارئة للكنيست لبحث نتائج تقرير "رمات حوفاف"

طالبت كتلة " التجمع الوطني الديمقراطي " بعقد جلسة طارئة للجنة الرفاه والصحة في الكنيست لمناقشة نتائج التقرير الصحي المتعلق بمكب النفايات الكيماوية القطري في "رمات حوفاف" في النقب.

وعقّب النائب د. زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية الذي تقدم بالطلب على نتائج البحث ومحاولات وزارة الصحة الاسرائيلية منع نشره قائلاً: "الجميع كان يعرف خطورة الغازات والمواد المشعة التي تنبعث من موقع "رمات حوفاف"، والإهمال الإجرامي للسلطات المختصة أدى إلى إصابة عدد كبير من الناس بأمراض السرطان، والعاهات المستديمة وأمراض الجهز التنفسي. المطلوب حل المشكلة حالاً، وإغلاق جميع المصانع في المنطقة، وحماية المواطنين من السموم والإشعاعات المنبثقة عن الموقع".

وكان النائب زحالقة قد تفقد المنطقة خلال جولة ميدانية للنقب قام بها في بداية السنة، طالب باعقابها وزارة البيئة فحص المخاطر الصحية التي يسببها الموقع، كما وطالب وزارة التربية والتعليم نقل مدرسة العزازمة التي تقع بمقربة "رمات حوفاف"، والتي قام بزيارتها خلال الجولة، طالب بنقلها إلى منطقة أكثر أماناً وبعيدة عن موقع النفايات الذي يبث الغازات السامة. وإستطرد زحالقة في طلبه انه "لماذا لا تنقل المدرسة حين يتعرض 1400 طالب للخطر، بينما تم مؤخراً نقل معسكر للجيش من تلك المنطقة لإعتبارات صحية؟".

وكان موقع "عرب 48" قد كشف نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة لم تنشر التقرير الصحي الذي كشف النقاب عنه صبيحة يوم امس الاول، (الثلاثاء) بسبب تباين في وجهات النظر بين رئيسة الطاقم الذي أعد التقرير وقدمه لوزارة الصحة في أغسطس-آب 2003، وبين الطبيبة اللوائية في الجنوب، الدكتورة ايلانا بلمكر.

وقالت المصادر نفسها، ان الطبيبة اللوائية طلبت عدة مرات من رئيسة طاقم البحث، الذي عمل على إعداد التقرير الصحي عن السكان القاطنين بمحاذاة رمات حوفاف، من عرب ويهود، أن تعود وتفحص المعطيات وتصيغها مرة أخرى.

ويستدل مما رشح عن التقرير الطبي السري الذي أعدته جامعة "بن غوريون" ببئر السبع انه يتضمن معطيات خطيرة جدًا حول تأثيرات المنطقة الصناعية في رمات حوفاف في النقب.

ويتبين ايضا، أن السكان البدو العرب الذين يقيمون في محيط المنطقة الصناعية التابعة لرمات حوفاف (حتى 12 كلم من المنطقة)، بالإضافة إلى سكان الحارات الجنوبية لمدينة بئر السبع، معرضون أكثر من غيرهم من السكان للاصابة بأمراض خطيرة، مثل التشوهات لدى الأطفال وأمراض القلب والسرطان وإصابة الجهاز العصبي.

وكانت وزارة الصحة قد بادرت إلى إعداد هذا التقرير الطبي، بعد ضغط وشكاوى عدة قدمها أبناء قرية وادي النعم غير المعترف بها في النقب، على خلفية كثرة حالات الإجهاض وآلام الرأس والربو والسرطان في القرية، المحاذية لرمات –حوفاف. ومع أن وزارة الصحة هي التي طلبت اجراء هذا البحث، ودفعت التكلفة وهو مبلغ 600 الف شيقل بالإشتراك مع المجلس الصناعي الكيماوي لرمات حوفاف، الا أن لجنة خاصة في الوزارة تتحفظ على معطيات البحث وتحاول منع نشرها. ويعود سبب إجراء هذا البحث الى خطر المواد السامة التي تبثها المنطقة الصناعية التابعة لرمات حوفاف في النقب ومخاطر مجمع النفايات، القائم منذ العام 1975.

وحاول البحث فحص تأثيرات مجمع النفايات والمنطقة الصناعية على سكان النقب.

ويتضح من التقرير ان نسبة ولادة الأطفال مع تشوهات لدى السكان العرب-البدو الذين يعيشون قرب المنطقة الصناعية الكيماوية أكبر بضعفين بالمقارنة مع السكان العرب-البدو في المناطق الأخرى.

وتبين معطيات التقرير ان السكان في المنطقة المذكورة يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي ويضطرون الى تلقي العلاج بصورة متواصلة.

وقد فحص التقرير الطبي لجامعة "بن غوريون" ببئر السبع مسألة ولادة الأطفال مع تشوهات لدى السكان البدو في محيط المنطقة الصناعية لرمات حوفاف، وأجرى مقارنة بين نسبتهم والنسبة العامة لدى أطفال السكان البدو في النقب، حيث تبين من المعطيات ان السبب الرئيسي لمثل هذه الولادات هو السكن بالقرب من المنطقة الصناعية لرمات حوفاف ولا علاقة لها بأمور وراثية كما تدعى الجهات الإسرائيلية الرسمية.

ويذكر أن مسؤولين عرب ويهود في النقب كانوا قد توجهوا لوزارة الصحة مؤخرًا مطالبين بالعمل على نشر نتائج البحث الذي اعده خبراء من جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، برئاسة البروفسور باتيا سيروب، رئيس قسم "الأبدميولوجي" في الجامعة، شمل المواطنين العرب واليهود الذين يسكنون بجوار مكب النفايات الكيماية "رمات حوفاف". وكانت سيروب والطاقم العامل معها قد فحصت معلومات حول الأمراض التي أصيب بها السكان في المنطقة المحاذية لرمات حوفاف منذ الأعوام 1995 وحتى 2000، وقارنت بينهم وبين السكان الذين يسكنون بعيدا عن هذه المنطقة. ويسكن بمحاذاة المنطقة الكيماوية اليوم نحو 350 ألف مواطن عربي ويهودي.

ويشكو المواطنون الذين تقع منطقة رمات حوفاف بالقرب من مكان سكناهم من آلام مزمنة في الرأس وأمراض الربو وتعدد حالات الإجهاض، وإصابة السكان بمرض السرطان بنسبة تصل إلى 65% أكثر من النسبة القطرية في إسرائيل.

يذكر أن نسبة الوفيات بين العرب في الجنوب وصلت في العام الماضي الى 20% وتعادل أربعة أضعاف نسبة الوفيات في الوسط اليهودي.يعاني سكان قرية وادي النعم "غير المعترف بها" والواقعة شرقي مكب النفايات والمصانع الكيماوية، من الأمراض التي تسببها المنطقة الصناعية حيث تتسبب بإصابة نسبة كبيرة من السكان العرب بأمراض خطيرة وتؤدي الى حالات إجهاض للنساء.

يسكن في قرية وادي النعم نحو 6000 نسمة، 60% من بينهم حتى جيل 18 عامًا. وبالرغم من الظروف الصعبة التي يعيش فيها السكان، وبالرغم من سكنهم بالقرب من منطقة كيماوية، إلا أنه لا توجد في القرية حتى عيادة طبية، مع العلم أن المحكمة العليا أمرت حكومة إسرائيل العمل على إقامة عيادة قبل نحو ثلاث سنوات، اثر إلتماس قدمته اللجنة المحلية للقرية.

ولا توجد في القرية كذلك أي وسائل إنذار لتحذير سكانها من تسرب المواد الكيماوية، حيث يعرف الأهالي بعد حدوث التسرب عن ذلك، وأحيانًا بعد إنتهائه، وفي المرة الأخيرة اضطروا إلى الهرب إلى الجبال القريبة.

وعلم موقع "عرب 48" أنه بالرغم من أن الجبهة الداخلية العسكرية للجيش، المسؤولة عن إخلاء السكان في أوقات الكوارث، أعدت للكيبوتسات والحارات الجنوبية لمدينة بئر السبع (نافيه نوي وناحال بيكع)، خطة لاخلاءهم في حالة وقوع كارثة في رمات حوفاف، إلا أنها لم تلتفت إلى السكان العرب الذين يعيشون على بعد أمتار من هذه المنطقة القاتلة. وفيما تدعي مصادر في الجبهة الداخلية أن السكان لا يتجاوبون معهم، ينكر السكان ذلك ويقولون أن الجيش غير معني بوضع خطة إخلاء لهم. لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم، عقب في حديث لمراسلنا: "هذا التقرير يؤكد ما كنا حذرنا منه في الماضي وإذا لم نكن مهمين لكي تقوم الدولة بواجبها، فقد أصبحنا الآن "مهمين" ، كما يبدو، بعد الكشف عن أن هذه المنطقة الخطيرة تعرض سكان النقب كلهم - العرب واليهود - للخطر. علينا أن نخرج منذ اليوم في مظاهرات ونقف معًا للنضال ضد هذه المصانع الكيماوية – لأن هذا النضال هو مهم جدًا خاصة وأنه نضال من أجل الحياة. حان الوقت لتبدأ الحكومة باجراءات لانقاذ ما تبقى من السكان من الخطر الكبير. نحن نعرف أن هناك سموم تؤثر بعد سنوات، ولا نعرف إذا كان بيننا أشخاص يعانون من أمراض لم تظهر أعراضها بعد".

وقد رفضت سيروب التعقيب على هذا الخبر، كونها إلتزمت أمام وزارة الصحة عدم الحديث عن القضية، في حين قالت مصادر وزارة الصحة أنه لم يتم الانتهاء من اعداد التقرير بعد!

من جانبه إتهم النائب طلب الصانع الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة ووزارة جودة البيئة بالمسؤولية عن الوضع القائم، وطالب بإغلاق مكب النفايات الكيماوية في رمات حوفاف وإبعاده عن مراكز السكان.

أما رئيس نقابة العمال في بئر السبع والنقب، رئيس لجنة البيئة في بلدية بئر السبع، مئير بابايوف، فطالب بالعمل على إقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض في المحكمة العليا للتحقيق بكل ما يجري في منطقة رمات حوفاف، خاصة بعد ان أشار تقرير مراقب الدولة إلى الكثير من المشاكل في هذه المصانع. وطالب بابايوف وزير الصحة نشر التقرير بصورة رسمية، وعرض رأيه أمام السكان في النقب.

وأنضم رئيس المجلس الإقليمي رمات نيغف إلى طلب النشر الرسمي، مشيرًا إلى ضرورة إغلاق كل المصانع التي تؤدي إلى تلويث البيئة والتحقيق في القضية.

وقال اندريه أوزان، عضو بلدية بئر السبع وأحد سكان حارة "نافيه نوي" ببئر السبع، "إن موقع رمات حوفاف هو قنبلة موقوتة، وعلى سكان بئر السبع والمنطقة العمل معًا، عربا ويهودا، من أجل وقف هذه القنبلة، وبذل كل الجهود من اجل إغلاق المصانع".

وعبر الدكتور يونس أبو ربيعة، أحد سكان حارة نافيه نوي في بئر السبع، عن استهجانه للتحفظ على التقرير، مطالبًا بالعمل على إغلاق المصانع فورًا والعمل على إقامة لجنة تحقيق مستقلة لهذه القضية. وأضاف الدكتور أبو ربيعة، "إن الخطر الذي يصيب العرب واليهود في المنطقة يؤكد أن علينا العمل سوية ضد المواد الكيماوية".

أما المجلس الصناعي الكيماوي رمات حوفاف، الذي اجتمع مساء اليوم (الثلاثاء) في جلسته العادية، فقد ناقش النشر في وسائل الإعلام وطالب المجلس وزير الصحة، داني نافيه، نشر التقرير الرسمي فورًا. وأكد المجلس أنه كان من بين المبادرين إلى إجراء هذا الفحص الطبي في العام 1997، وذلك "لقلقه على صحة الجمهور والعاملين الـ 2500 في المصانع، وحتى أنه شارك في تمويل التقرير الصحي".

وقال رئيس المجلس الصناعي، آفي هيلر، إن "أعضاء المجلس يتوقون إلى تلقي الإستطلاع الطبي بكامله، نظرًا للضرر الشعبي الذي يسببه النشر غير الرسمي في وسائل الإعلام، والذي لا يمكننا من الرد بصورة مهنية على ما في هذا التقرير".