التحقيق للمرة الثانية مع وزير المالية بتهم اختلاس..

حققت الشرطة، اليوم، للمرة الثانية مع وزير المالية، أفراهام هرشزون بتهمة اختلاس أموال طائلة من "نقابة العمال الوطنيين" التي كان يديرها. واستمر التحقيق 8 ساعات متواصلة.

وقد عرض المحققون على الوزير، كشوف حسابات بنكية تتضمن تحويلات مالية غير قانونية. يذكر أن هرشزون هو أحد المقربين من رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

وتطرق المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، يوم أمس في رده على بعض التقديرات التي تداولتها أوساط لها علاقة بالقضية وتشير إلى احتمال أن تكون التهم الموجهة للوزير ملفقة أو أن هناك من يسعى إلى الإيقاع به، قائلا: ليس هناك سبب للاعتقاد أن التهم ملفقة أو أن هناك من يسعى إلى الإيقاع بالوزير، وهذا الاحتمال ضئيلا، ولكن لا يمكنني نفي هذا الاحتمال قطعيا، بالتأكيد ليس في خضم التحقيق الجاري في القضية، ولكن ليس لدي سبب للافتراض بأن ذلك واقعيا".

الحركة لجودة الحكم قدمت يوم أمس التماسا للمحكمة العليا طالبت فيه بتعليق مهام الوزير هرشزون حتى انتهاء التحقيق في القضية.

وطالبت المحكمة بإصدار أمر يرغم الوزير ورئيس الحكومة على تقديم تعليلاتهم: لماذ لا يعلن عن "تعذر قيامه بمهام منصبه" بشكل مؤقت على خلفية التحقيق. كما وتطالب بأن تصدر المحكمة أمرا لهرشزون ينهاه عن المشاركة في مداولات أو اتخاذ قرارات تتعلق بميزانية الشرطة ووزارة الأمن الداخلي.