الشرطة: لا توجد أدلة كافية ضد أولمرت في قضية بنك ليئومي..

تم نقل ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إلى النيابة العامة بدون توصية لتقديمه للمحاكمة، وذلك نظرا لعدم وجود أدلة كافية ضده بشأن ارتكاب مخالفة خرق الأمانة في قضية خصخصة بنك ليئومي.

وكان رؤساء شعبة التحقيقات والوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال قد قررت ذلك، الخميس، وسيتم تقديم النتائج التي توصلت إليها الشرطة إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بدراسة توصيات المحققين والمواد المتضمنة.

وفي نهاية لقاء دام قرابة 3 ساعات ونصف الساعة، بين رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، يوحانان دنينو، وبين طاقم التحقيق، تقرر في نهاية الأمر تبني توصيات الطاقم التي أجمع عليها، والتي تشير إلى عدم وجود أدلة كافية ضد رئيس الحكومة بشأن ارتكاب مخالفة خرق الأمانة.

تجدر الإشارة إلى أن المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخا، كان هو من أثار قضية بنك ليئومي، وادعى أن أولمرت كان له دور في مناقصة بيع البنك.

وكانت الشبهات المركزية ضد أولمرت في القضية تشير إلى أنه عمل قبل سنتين، خلال إشغاله منصب وزير المالية، على مساعدة صديقه دانييل أبرامز وفرانك لوي للفوز بمناقصة خصخصة بنك ليئومي.
وعقب رئيس اللجنة للرقابة، عضو الكنيست زفولون أورليف (الاتحاد القومي- المفدال) بالقول إن الشرطة أخطأت عندما قررت بسط سجاد أحمر لرئيس الحكومة مع عودته من أنابولس. وأضاف أنه ليس من صلاحية الشرطة أو من وظيفتها تقديم توصية عند الانتهاء من التحقيق. وطالب النيابة العامة بإبداء الاستقلالية وعدم ارتباط بتوصية الشرطة.

وقالت عضوة الكنيست زهافا غلؤون إنها لم تفاجأ، وإنه كان من الواضح أن الشرطة لن تأخذ على عاتقها المسؤولية إلقاء طابع جنائي على رئيس الحكومة، وتدحرج الكرة للنيابة العامة.

ومن جهتها قالت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش (العمل) إن البيان "المغسول" الذي أصدرته الشرطة يخفي الخلافات الموجودة في طاقم التحقيق، ويتجاهل الأدلة والشهادات القاطعة التي قام محققون مخلصون ومهنيون بجمعها.

وطالبت يحيموفيتش النائب العام بدراسة الأدلة بشكل قضائي حقيقي.

وقال رئيس الهيئة لمكافحة الفساد، عضو الكنيست أرييه إلداد (الاتحاد القومي- المفدال) إن بيان الشرطة ليس مفاجئا، خاصة وأن وزير الأمن الداخلي قد صرح قبل عدة شهور بأنه يجب عدم تقديم رئيس حكومة للمحاكمة طالما لا يزال يشغل منصبه. وأضاف أنه من الصعب التصديق بأن أحدا من الشرطة لم يدرك مغزى أقواله.

كما جاء أن كتلة "كاديما" عبرت عن رضاها من توصية الشرطة، بادعاء أن التوصية تتيح لرئيس الحكومة إدارة الدولة والاهتمام بمناعتها وأمنها. كما رحب حزب العمل بقرار الشرطة. وقال الوزير عامي أيالون أن أولمرت سيتفرغ الآن إلى العمل بموضوعين مركزيين على جدول الأعمال؛ الأول الأزمة في جهاز التربية والتعليم، والثاني العملية السياسية.