الكنيست ستمدد اليوم سريان قانون المواطنة العنصري مع بعض التعديلات..

ستمدد الكنيست الإسرائيلية في جلستها اليوم، قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية لخمسة عشر شهرا آخر أي حتى نهاية يوليو/ تموز عام 2008. بعد أن أنهت لجنة الداخلية إجراء بعض التعديلات على القانون لتقديمه لمصادقة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة.

قانون المواطنة يمنع توحيد ولم شمل أسر فيها أحد الزوجين هو إسرائيلي، والمقصود بالإسرائيلي تحديدا، هم فلسطينيو الداخل الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية.

وحسب القانون سيتم توسيع من يشملهم القانون، فبالإضافة إلى سكان المناطق الفلسطينية سيضم أيضا دولا أخرى وصفت بالمعادية كسوريا ولبنان وإيران والعراق. وحسب اقتراح القانون غير الإنساني يتم تشكيل لجنة للنظر في "حالات إنسانية"، وتتكون تلك اللجنة من مندوب عن جهاز الأمن العام(الشاباك) وممثل عن الجيش وآخر عن دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية وممثلين عن الجمهور. تشكيلة اللجنة تلقي الضوء على حجم الاستثناءات الإنسانية المتوقعة.

ويمنع قانون المواطنة لم شمل أسر لأزواج فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 18-35 عاما، ومن زوجات فلسطينيات تتراوح أعمارهن بين 18-25 عاما. هذا وقد أسقط التعديل شروطا تتعلق بأقرباء الزوج أو الزوجة الفلسطينيين(الذي يعمل به في القانون القائم).

في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وافقت الكنيست بالقراءة الأولى على تعديل على القانون. وكان التعديل يهدف إلى إدخال بعض التسهيلات على القانون، إلا أنه وبرأي منظمات إنسانية زاد الوضع سوءا، فقد وسع نطاق الدول التي يشملها القانون.

سينتهي مفعول القانون المعمول به في 16 نيسان إبريل الشهر القادم وهددت الحكومة بتمديد القانون المعمول به إذا تقاعست لجنة الداخلية عن المصادقة على القانون المعدل.

منظمات إنسانية وحقوقية تعتبر القانون عنصريا ومناف لكل قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان. يذكر انه قانون فريد من نوعه وغير معمول بمثله في أي مكان آخر في العالم .