اللجنة لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية تبحث تنظيم البناء في الضفة الغربية وليس إخلاء بؤر استيطانية..

اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية يوم أمس الثلاثاء والاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون يتحدث عن تنظيم البناء في الضفة الغربية وتوفير آلية لهذا البناء وليس عن إخلاء تلك البؤر.

وقد انتهت الجلسة دون نتيجة إلا أن معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية، المحامية طاليا ساسون، رأت في الاقتراح محاولة «تبييض البناء الاستيطاني» في الضفة الغربية بما يتعارض مع التقرير الذي قدمته قبل أكثر من سنة وحظي على مصادقة حكومة أرئيل شارون.

وقالت ساسون التي شاركت في الجلسة إن جزءا من بنود الاقتراح الذي تقدمت به وزارة القضاء جاءت «لتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيع البناء» بما يتعارض من التزامات مكتوبة أعطيت لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس برسالتين أرسلتا من مكتب رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون. وقالت ساسون إن «هذا الاقتراح يسبب أضرارا سياسية لإسرائيل في العملية السياسية التي اطلقت في أنابوليس».

وقال رئيس اللجنة رامون إن الاقتراح يهدف إلى تنظيم البناء في الضفة الغربية بحيث تتم بشفافية ووفقا لسياسة الجكومة. وأعرب أن أمله أن تصادق الحكومة خلال شهر على الحطة المقترحة. وأضاف رامون قائلا إن الاقتراح يرمي إلى تطبيق سياسة الحكومة بما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية، وفي كل الحالات سيتطلب البناء مصادقة المستوى السياسي. وأضاف: "في الأماكن التي يمكن التخفيف على السكان(المستوطنين) دون تداعيات سياسية ينبغي القيام بذلك".

من جهته وجد الوزير أفيغدور ليبرمان فرصة للتحريض على فلسطينيي الداخل ومقارنتهم بالمستوطنين، وقال في النقب والجليل يوجد نسبة عالية من البناء غير المرخص مقابل أقل أكثر من ألف في المستوطنات في الضفة الغربية. ودافع بشدة هو والوزير يتسحاك كوهين من شاس عن الناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

من جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن المسألة هي مسألة فرض قوانين وانتقدت عدم تطبيق قوانين البناء في الضفة الغربية. وقالت متماشية مع أقوال ليبرمان: " ليس مقبولا علي أن القانون لا يطبق في مكان بتبرير أنه لا يطبق في مكان آخر، أعتقد أنه أيضا في النقب ينبغي أن نوفر حى شاملا وفوريا".

واعترض مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، إيتلن بروشي، على البند في الاقتراح الذي يحدد أن الحكومة أو لجنة وزارية خاصة ستمنح صلاحية إجراءات البناء في الضفة الغربية، الصلاحية التي كانت بيده، وانضم إليه في موقف ممثلي المستوطنين على اعتبار أن الأمر قد يعيق البناء ويصعب الإجراءات على المستوطنين.

وطلب رامون من الإدارة المدنية للاحتلال تزويده بخطط البناء في الضفة الغربية التي حصلت على مصادقة المستوى السياسي ولم تصل إلى مرحلة التنفيذ. وبرر طلبه بـأنه من أجل تفادي المفاجآت والانتقادات.