المحكمة العليا تلزم لجنة فينوغراد بنشر الشهادات بعد أسبوعين كحد أقصى من تقديم التقرير غير النهائي..

من المتوقع أن تقدم لجنة فينوغراد تقريرها غير النهائي بعد أسبوع ونصف. وكان أعضاء اللجنة قد أبلغوا المحكمة العليا بأنهم سيقومون بنشر الشهادات المذكورة بعد أسبوعين من تقديم التقرير، أي في منتصف الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن إثنين من أعضاء اللجنة، البروفيسور روت غفيزون والجنرال مناحيم عنان، كانا قد هددا في مطلع الأسبوع الحالي بالاستقالة من عضوية اللجنة، وذلك بسبب ضغط المحكمة العليا بنشر الشهادات قبل تقديم التقرير غير النهائي، إلا أنهما تراجعا عن الاستقالة خشية إثارة ردود فعل شعبية.

وفي السياق ذاته أيضاً، نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزراء وسياسيين، ممن أدلوا بشهادات أمام لجنة فينوغراد، أنهم على استعداد لنشر شهاداتهم. ونقل عن وزير الصناعة والتجارة والأشغال، إيلي يشاي، عضو المجلس الوزاري السياسي- الأمني، قوله إنه لا يعارض النشر. وانضم إليه وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، وهو عضو المجلس الوزاري أيضاً، وعضو الكنيست أوفير بينيس، الذي أشغل منصب وزير العلوم والرياضة خلال الحرب على لبنان، ورئيس الليكود بنيامين نتانياهو، ورئيس الحكومة سابقا إيهود براك.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام الأخيرة تشهد عاصفة قضائية وشعبية في أعقاب معارضة أعضاء اللجنة نشر الشهادات التي أدلى بها سياسيون وعسكريون، قبل تقديم التقرير غير النهائي. واتضح أن غالبية من أدلوا بشهاداتهم كانوا يفترضون أنه سيتم نشر هذه الشهادات.

وقال بينيس أنه قيل له قبل الإدلاء بشهادته أنه تسري عليها القواعد التي تسري على الشهادات أمام المحكمة بكل ما يتصل بقول الحقيقة. ورغم ذلك افترض أنه سيتم نشر أقواله. كما أشار إلى أنه لا يوجد سبب لتأخير نشر شهادات الوزراء الباقين.

وقال بن إليعيزر إن هناك أهمية كبيرة لنشر الشهادات بعد مراجعتها من قبل الرقابة العسكرية وأمن المعلومات. وبحسبه فهناك أهمية كبيرة لنشرها من أجل استخلاص الدروس في المستقبل. وانضم إليه نتانياهو، الذي قال أن الشفافية مهمة، وأنه من حق الجمهور أن يعرف.

وفي المقابل، فقد ادعى مقربون من رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، والمشتبه بأنه يحاول عرقلة نشر شهادته، أن معارضة النشر ليست جارفة، وأنها تتصل في الأساس بنشر شهادات المستوى العسكري.

ويشير مراقبون إلى أن الموقف من عملية النشر فيما يتصل بالوزراء ونواب الكنيست، يبدو أنه يتصل بالصراع داخل حزب العمل، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب. علاوة على أنه يتصل بالصراع على السلطة فيما يتعلق بالمنافسة بين الليكود وكديما.
ستنشر لجنة فينوغراد بروتوكولات شهادات، رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس، ورئيس الأركان السابق، دان حالوتس، بعد أسبوعين، كحد أقصى، من نشر تقريرها غير النهائي. هذا ما جاء في قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا بعد ظهر الخميس في رد على التماس تقدمت به عضو الكنيست زهافا غلؤون(ميرتس).

من المتوقع أن تنشر لجنة فينوغراد تقريرها النهائي قبل نهاية الشهر الجاري. وبذالك ستنشر أولى الشهادات في منتصف شهر أيار/ مايو القادم.

وقد أصدرت المحكمة العليا القرار بهيئة موسعة تتكون من خمسة قضاة برئاسة رئيسة المحكمةـ دوريت بينيش، بعد طلب النيابة البت في القضية بهيئة موسعة. وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جدول المواعيد الذي قدمته اللجنة لنشر الشهادات، وقبلت أيضا طلب غلؤون بإصدار قرار ملزم للجنة بنشر الشهادات.

وكانت اللجنة قد تعهدت بنشر الشهادات قبل عيد الفصح إلا أنها تراجعت وبدأت تماطل متأثرة برغبة سياسيين اعترضوا على نشر شهاداتهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي عبر عن معارضته لنشر الشهادات بحجة أنها تمس بالعلاقات الخارجية لإسرائيل.