بالرغم من تعهد أولمرت البناء الاستيطاني يتواصل في الضفة الغربية..

بالرغم من تعهد الحكومة الإسرائيلية العلني بتجميد البناء الاستيطاني، والذي جاء على لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت، يتواصل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بل يتصاعد بوتيرة عالية دون أي تدخل من «الإدارة المدنية للاحتلال» لوقفه. ورصدت لجنة المتابعة لحركة السلام الآن الإسرائيلية أعمال بناء بمبادرات غير حكومية في مستوطنة "عالي" شمالي رام الله ومستوطنة مشخيت في غور الأردن. ويأتي هذا الكشف لينضم إلى عمليات البناء الواسعة في القدس الشرقية والتي أعلن عنها رسميا وبمبادرات حكومية في الأسابيع الأأخيرة.

وحسب تقرير حركة السلام الآن شهدت عدة مستوطنات في الضفة الغربية تصاعدا في أعمال البناء الاستيطاني وتم مؤخرا بناء 27 منزلا متنقلا(كرفان) في مستوطنة "عالي" شمالي رام الله وسيتم إيصالها بالكهرباء في الأيام القريبة. ويشير التقرير إلى أن عمليات البناء بدأت قبل نخ وبدأت الأعمال في ديسمبر/ كانون الثاني الأخير أي مباشرة بعد لقاء أنابوليس. وقد بنيت تلك المنازل على قطعة أرض قريبة من القرية الفلسطينية لبن الشرقية الواقعة على شارع 60 الذي يصل القدس برام الله.

وتقول عضوة لجنة متابعة البناء الاستيطاني في حركة "السلام الآن" حغيت عوفرون إن المباني شيدت على أراض فلسطينية بملكية خاصة. واعتمدت عوفرون في معلوماتها على المقارنة بين مكان المباني ومعطيات الإدارة المدنية حول ملكية الأراضي في الضفة الغربية.

هذا وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة هآرتس أن جزءا من المباني على الأقل تم بناؤها على أراض خاصة ويزعم المجلس الاستيطاني أن البناء أقيم على «أرضي دولة» أي أراضي مشاع فلسطينية تسيطر عليها سلطات الاحتلال.

وتشير معطيات الحركة إلى أن المباني أقيمت بمبادرات المستوطنين أنفسهم دون تراخيص، إلا أن الإدارة المدنية لم تحرك ساكنا لوقف عمليات البناء.

هذا وذكرت القنال الإسرائيلية الأولى الأسبوع الماضي أن المستوطنين أدخلوا 10 عائلات جديدة إلى مستوطنة "مشخيوت" في غور الأردن، والتي كانت بؤرة استيطانية باسم "ناحل" والتي أقيم فيها كلية عسكرية.
وكان وزير الأمن السابق عمير بيرتس، قد صادق في ديسمبر/ كانون الأول 2006 على إقامة 30 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة للمستوطنين الذين تم تم إخلاؤهم من مستوطنات غوش كطيف في قطاع غزة إلا أنه اضطر للتراجع عن قراره بسبب موجة المعارضة الشديدة التي تعرض لها. إلا أن أعمال البناء تجددت في الفترة الأخيرة.

وقال الناطق بلسان الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، تسيدكي مامان لصحيفة هآرتس إن البناء غير القانوني في "عالي" معروف لهم وهو قيد الفحص. وأضاف أن جزءا من عمليات البناء يتم تداولها في المحكمة العليا. وعن البناء في مستوطنة مشخيت قال: تجري أعمال متابعة متواصلة وأصدرت أوامر هدم ضد المباني غير القانونية إلا أن تنفيذها منوط بالسياسات واعتبارات أخرى.