بريطانيا تفرض حظرا على تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية العدوان على قطاع غزة

أبلغت بريطانيا إسرائيل في رسالة سرية أنها فرضت حظرا على تصدير السلاح إليها يمنع بموجبها بيع معدات ووسائل قتالية لسلاح البحرية الإسرائيلي على خلفية مشاركته في العدوان على غزة قبل شهور. ورغم محدودية تأثير هذه الخطوة على إسرائيل عسكريا إلا أنها تعتبر تطورا في الموقف البريطاني وتنطوي على رسالة سياسية لا يمكن الاستهانة بها.

وذكرت صحيفة هآرتس أن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الإسرائيلية في لندن عن قرار فرض الحظر الذي يسري على بيع عدة أنواع من السلاح لإسرائيل.

وحسب الصحيفة، فقد وصلت برقية سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تل أبيب جاء فيها أنه في أعقاب ضغوط شديدة على الحكومة البرلمانية من قبل البرلمان البريطاني ومنظمات حقوق إنسان فإنها ستعيد النظر في أسس التصدير الأمني لإسرائيل.

وأوضحت البرقية أن الحكومة البريطانية فحصت 182 ترخيصا لتصدير السلاح البريطاني لإسرائيل من بينها 35 ترخيصا تتعلق بتصدير وسائل ومعدات قتالية لسلاح البحرية الإسرائيلي.

وقالت الحكومة البريطانية في البرقية إن القرار جاء على خلفية العمليات التي نفذها سلاح البحرية الإسرائيلية خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة والتي تعتبر مخالفة للاتفاقات الأمنية بين إسرائيل وبريطانيا والتي توضح أي استخدام مسموح به للسلاح وأيها ممنوع.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إن البريطانيين قالوا في الرسالة إن «البوارج الحربية كان دورها في عملية الرصاص المصبوب مخالفا لتعهدات سابقة لإسرائيل". وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية البريطانية أبلغتا الشركات التي تزود المعدات والوسائل القتالية لإسرائيل بأن عليهم أن يوقفوا كافة الصفقات مع سلاح البحرية الإسرائيلية.

ومنذ العدوان على قطاع غزة ينشط أعضاء في البرلمان البريطاني ومنظمات غير حكومية من أجل فرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل بشكل تام، إلا أن الحكومة البريطانية التي ترفض مثل هذه الخطوات اضطرت للاستجابة لهم بشكل جزئي.

وفي نفس السياق يشار على أن منظمة حقوق إنسان قدمت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية بيع إسرائيل محركات للطائرات بدون طيار التي لعبت دورا كبيرا في عمليات الاغتيال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.


وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند قال في شهر إبريل/ نيسان الماضي في خطاب في البرلمان البريطاني إن الحكومة ستعيد النظر في صفقات السلاح مع إسرائيل على ضوء الحرب العدوانية على قطاع غزة، التي استشهد فيها 1450 فلسطينيا وأصيب أكثر 5 آلاف، ومعظمهم أطفال ونساء. وطالبت الحكومة البريطانية في الشهور الأخيرة إسرائيل بتقديم إيضاحات حول استخدام السلاح البريطاني في الحرب على غزة.


وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أن حجم التجارة الأمنية مع بريطانيا منخفض نسبيا ويشكل نسبا مئوية ضئيلة من مجمل الواردات الإسرائيلية في هذا المجال. وأشارت معطيات وزارة التجارة البريطانية إلى أن حجم الصادرات الأمنية البريطانية لإسرائيل يبلغ 20 ايرة استرليني سنويا (حوالي 130 مليون شيكل).


وقالت هآرتس إن الخطوة البريطانية لن يكون لها كما يبدو تأثيرا عملانيا على سلاح البحرية الإسرائيلية، والتي لا يتوقع أن تتضرر. ولكن رغم ذلك يدور الحديث عن خطوة سياسية بالغة التأثير والتي قد تشق الطريق أمام دول أخرى في العالم لوقف التصدير الأمني لإسرائيل. وتوقعت الصجيفة أن تكون بلجيكا هي الدولة التي ستتخذ قرار فرض عقوبات على إسرائيل. وتزود بلجيكا إسرائيل بمعدات لتفريق التظاهرات.


وقالت السفارة البريطانية إن صفقات السلاح مع إسرائيل في المستقبل ستأخذ بعين الاعتبار ما حصل في الحرب على غزة. مشيرة إلى أن بريطانيا لن تمنح تراخيص تصدير طالما أن هناك خطورة في استخدام السلاح لأهداف عدوانية. وأضافت أن «إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكننا ندعوها للتصرف بضبط النفس ونعتقد أن العمليات العسكرية في حملة الرصاص المصبوب لم تكن متناسبة».