بيرس يعتبر أن الوضع الحالي هو "أزمة" وبن إلعيزر يدعو إلى تعيين باراك وزيرا للأمن..

اعترف شمعون بيرس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل تمر بـ "أزمة" ولكنه بنبرة المتفائل قال أن تلك الأزمة ستزول.

واعتبر بيرس في خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في كلية نتانيا أن الأزمة الحالية هي أقل خطورة من أزمة ما بعد حرب 73، وقال إن إسرائيل لديها ما يكفي من الضباط المؤهلين الذين يمكنهم تولي منصب رئاسة أركان الجيش.

وأعرب وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر، عن رضاه من استقالة حالوتس رغم كونها متأخرة برأيه، وقال إن " حالوتس جدد بهذه الاستقالة قيم تحمل المسؤولية".

ودعا بن إلعيزر إلى تعيين إيهود باراك وزيرا للأمن، لأن برأيه "الشؤون الأمنية ليست لعبة سياسية بل شأن وطني". وتعتبر هذه الدعوة، دعوة مبطنة وغير مباشرة لعمير بيرتس للاستقالة من وزارة الأمن.

وعبر الوزير إيتان كابل صباح اليوم عن اعتقاده أن نهاية بيرتس تقترب وربما أيضا نهاية أولمرت. وقال في حديث للإذاعة العامة أنه في أعقاب استقالة حالوتس، ومع اقتراب موعد عرض تقرير لجنة فينوغراد، سيتعين على بيرتس وأولمرت التفكير مليا بخطواتهم القادمة. وبرأيه أنه ليس من الخطأ أن يتشاور أولمرت مع إيهود باراك وعامي أيالون بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان، لأن ذلك يتم لاعتبارات موضوعية وليس لاعتبارات سياسية.

وتوقع مسؤولون عسكريون وسياسيون أن ينشأ خلاف بين أولمرت وبيرتس حول تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة في الجيش، إذ يرغب بيرتس بتعيين مدير عام وزارة الأمن، غابي أشكنازي في هذا المنصب، دون أن يعلن ذلك بشكل رسمي، بينما يبدو موقف أولمرت أكثر ضبابية ولكن تشير التقديرات أنه سيؤيد تعيين النائب الحالي لرئيس هيئة الأركان، موشي كابلنسكي.

وفي حين يجري وزير الأمن عمير بيرتس سلسلة من المشاورات بدأها بلقاء الثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الأركان، أوضح مقربون من أولمرت أنه سيكون له دور فعال في الاختيار. وقد بدأ أولمرت بإجراء مشاورات منذ يوم أمس حول التعيين الجديد. وذكرت مصادر مقربة من أولمرت أنه وينوي تقديم التعيين الجديد لمصادقة الحكومة خلال عشرة أيام. وأوضحت تلك المصادر أن في جلسات المشاورات التي أجراها أولمرت وجهت إليه عدة دعوات لإقالة وزير الأمن عمير بيرتس.

بعض أعضاء هيئة الأركان العامة عبروا يوم أمس عن تأييدهم لتعيين أشكنازي، وبرأيهم الجيش بحاجة إلى "مرمم" من الخارج.

حسب القانون الأساسي للجيش: الحكومة هي التي تعين رئيس الأركان بتوصية من وزير الأمن، وقبل التعيين يجب أن يحظى المرشح على موافقة اللجنة للتعيينات الرفيعة برئاسة قاض.