31/10/2010 - 11:02

قلق إسرائيلي متزايد من دعاوى قضائية تطال كبار العسكريين والسياسيين بعد طلب اعتقال باراك

الحكومة الإسرائيلية توجهت إلى رئيس المحكمة العليا السابق أهرون باراك للانضمام لهيئة خاصة للتنسيق بين الوزرارات. كما توجهت إلى الخبير القضائي الأمريكي إيلان دارشوفيتس

 قلق إسرائيلي متزايد من دعاوى قضائية تطال كبار العسكريين والسياسيين بعد طلب اعتقال باراك
أثار طلب أمر الاعتقال لوزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك مجددا قلقا إسرائيليا من موجة دعاوى قضائية محتملة يعززها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي "غولدستون" الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم مؤخرا تشكيل طاقم مشترك من وزارة الخارجية والقضاء الإسرائيليتين لمواجهة دعاوى قضائية من هذا النوع. مشيرة إلى أن الحكومة تعكف على تشكيل هيئة خاصة تنسق بين وزارات- الخارجية والأمن والقضاء لمواجهة دعاوى قضائية محتملة ضد ضباط وسياسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأنها توجهت إلى رئيس المحكمة العليا السابق أهرون باراك للانضمام لهذه الهيئة. كما توجهت إلى الخبير القضائي الأمريكي المختص في قضايا جرائم الحرب إيلان دارشوفيتس لمساعدة إسرائيل في هذه الجهود.


من جانبها ذكرت الإذاعة العامة "ريشيت بيت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرح على جلسة الحكومة القادمة اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق لفحص تقرير "غولدستون" والتحقيق في كيفية توصل لجنة التحقيق إلى ما توصلت إليه بهدف محاربة التقرير في المحافل العالمية.

وزير القضاء السابق البروفيسور أمنون روبنشتاين قال إن الجهود الإسرائيلية لن تكون فعالة وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «لن تترك إسرائيل بحالها» . وأضاف روبنشتاين: "أعتقد أن إسرائيل، في نهاية المطاف، لن تقيم لجنة تحقيق في العملية العسكرية في غزة. كان علينا أن نقوم بذلك، إذا كان ينبغي، مع نهاية الحرب".
من جانبه قال الوزير يتسحاك هرتسوغ(العمل) إن إسرائيل أخطأت حينما قررت عدم التعاون مع لجنة غولدستون. فيما دعا الوزير بنيامين بن إلعيزير للاستعداد لموجة دعاوى قضائية ضد ضباط وسياسيين إسرائيليين في عدة دول في العالم.

وعلى إثر إرجاء النظر في الدعوى القضائية التي قدمت ضده في لندن اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك المطالبة بتوقيفه لدى مشاركته في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بانها "عبثية".

وكانت عائلات ضحايا ومصابين فلسطينيين في العدوان على غزة قدمت يوم أمس طلبا الى محكمة في لندن لتوقيف باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ورفض قاض الطلب بعد جلسة للنظر فيه متذرعا بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الوزير، وفق ما اوضح المحامون الذين قدموا الطلب.

وقال باراك في تصريح مقتضب للصحافيين في برايتون حيث يعقد حزب العمال مؤتمره "ان القرار اليوم ليس سوى الخطوة الاولى. يجب ان تضمن اسرائيل لمسؤوليها وكبار ضباطها امكانية التحرك بحرية في العالم". واضاف "لا نريد ان ندع الارهابيين ينتصرون". وقال "من العبثي ان يضطر اولئك الذين يسعون لحماية المواطنين الى حماية انفسهم. يجب ان لا يكافئ العالم الارهابيين".

واوضح الوفد الاسرائيلي ان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون صافح باراك وعانقه لدى استقباله في المؤتمر في وقت سابق.

كما باراك وزير الدفاع بوب اينسوورث ووزير الخارجية ديفيد ميليباند وبحث ملف ايران وتقرير الامم المتحدة حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، على ما اوضح الوفد.

وتظاهر تسعة نواب عماليين احتجاجا على وجود باراك في برايتون فيما تجمع نحو مئة متظاهر معظمهم بريطانيون امام الفندق الذي يعقد فيه المؤتمر على ساحل برايتون رافعين لافتات كتب عليها "مطلوب ايهود باراك 1400 قتيل" و"ايهود باراك مجرم حرب".

وقال المحامي طيب علي لوكالة فرانس برس "شعرنا بخيبة امل لرفض القاضي اليوم طلبنا بشأن اصدار مذكرة توقيف". وتابع ان باراك "تمكن في الواقع من الاختباء خلف الحصانة الدبلوماسية الممنوحة له بسبب موقعه الرفيع في الحكومة الاسرائيلية".


التعليقات