لجنة الكنيست تقرر تشكيل لجنة خاصة لبحث "قانون الجولان" الذي يلزم بإجراء استفتاء حول قرار الانسحاب من الجولان..

استطاع رئيس الائتلاف الحكومي السابق أفيغدور يتسحاكي من لي ذراع الائتلاف الحكومي، واستصدر قرارا في لجنة الكنيست، الثلاثاء، يقضي تشكيل لجنة خاصة لبحث القانون الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي عام حول الانسحاب من هضبة الجولان. وومنع يتسحاكي بذلك نقل بحث الموضوع في لجنة التشريع التابعة للكنيست.

القانون القائم ينص على أن أي "تنازل عن منطقة تخضع للسيادة الإسرائيلية يستوجب استفتاء عاما"، إلا أن هذا القانون مشروط بسن قانون أساس "استفتاء عام". ولتجاوز ذلك قدم يتسحاكي اقتراح قانون يجري بموجبه «إجراء استفتاء عام في حالة أي تنازل عن مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية» ويقترح بديلا لقانون الأساس بأن تمنح صلاحية تحديد قواعد الاستفتاء العام للجنة الانتخابات المركزية.

ويأتي اقتراح يتسحاكي (كديما) في ظل تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والصحافية الإسرائيلية حول المفاوضات مع سوريا التي يفترض أن تفضي إلى الانسحاب من الجولان السوري المحتل منذ عام 67.

واعتبرت الأوساط الإسرائيلية تمرير القانون في اللجنة فوزا آخر ليتسحاكي المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، على الائتلاف الحكومي الذي طالب بنقل الاقتراح للجنة التشريع في الكنيست. وفي حالة قبول اللجنة الخاصة لاقتراحاته يعتبر ذلك خطوة لسد الطريق أمام أي حكومة إسرائيلية في قرار الانسحاب من الجولان أو من القدس الشرقية.