مراقب الدولة يقرر فحص الحرب من كافة جوانبها وأولمرت يسعى إلى إقامة لجنة تحقيق حكومية..

قال مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، الاثنين أنه قرر التحقيق في الحرب من كافة جوانبها. وأوضح أن الفحص سيشمل الجيش، وقد جاء في بيان عن مكتب المراقب أنه انطلاقا من صلاحيات مكتب المراقب قرر فحص الحرب من كافة جوانبها.

وهذا يعني أن التحقيق سيطال المستوى السياسي والعسكري وسيتم استخلاص النتائج وإصدار توصيات.

وأوضح المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز لرئيس الوزراء، أولمرت أنه لا يوجد أي عائق قانوني لإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات في الحرب. وقال مزوز " إن مسألة إقامة لجنة تحقيق رسمية تعود لوجهة نظر وصلاحيات الحكومة". ولكن مزوز عبر عن تحفظه من إقامة لجنة تحقيق رسمية، وقال أنه يعرض وجهة نظره الشخصية وليست وجهة نظره كمستشار قضائي.

وحسب بعض المصادر فإن أولمرت يفضل لجنة تحقيق حكومية تقرر الحكومة صلاحياتها، وليس لجنة تحقيق رسمية التي تتبع لقواعد وصلاحيات محددة حسب القوانين. وأن قرار مراقب الدولة حول مباشرة مكتبه بالتحقيق بإخفاقات الحرب من شأنه أن يحرج أولمرت وبيرتس وحالوتس.

وقد رفض مكتب رئيس الوزراء أمس طلبا تقدمت به جمعية حقوق الإنسان لإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص مجزرة قانا.

ومن المتوقع أن تبحث المحكمة العليا، هذا الأسبوع، في التماس يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية.