31/10/2010 - 11:02

نقابات المعلمين ووزارة التربية على وشك التوقيع على إتفاق لتطبيق "دوفرات" واستمرار الإعلان عن نزاع عمل

في المرحلة الأولى لخطة الإصلاح، سيتم إطالة اليوم التعليمي بساعتين، وتقصير الأسبوع التعليمي إلى خمسة أيام في 220 مدرسة إبتدائية تضم ما يقارب 67 ألف طالب

 نقابات المعلمين ووزارة التربية على وشك التوقيع على إتفاق لتطبيق
تواصلت الإتصالات بين نقابات المعلمين ووزارة التربية أمس الثلاثاء إستعداداً للتوقيع على إتفاق لتطبيق إصلاحات دوفرات.

وقد اجتمع امس ممثلون عن المعلمين وعن وزارة التربية ووزارة المالية وطواقم حقوقيين من الهيئات المجتمعة، عدة مرات للتغلب على التضارب في الآراء بشأن صياغة الإتفاق.

وبالرغم من التقدم في الإتصالات لم تلغ نقابة المعلمين نزاع العمل الذي أعلنت عنه على أبواب السنة الدراسية القادمة.

وفي أعقاب ذلك أعلنت وزيرة التربية، ليمور ليفنات، أنه في حال عدم التوصل إلى إتفاق سيتم التوجه إلى المحكمة.

وفي إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها حتى الآن، يتلقى 1300 معلم من موظفي الدولة الذين فصلوا و470 معلماً من شبكات تربية وسلطات محلية، شروط تقاعد سخية، ويتم إعادة بعض المعلمين من غير موظفي الدولة إلى عملهم.

ومن جهتها فإن نقابات المعلمين لن تعارض التطبيق الجزئي للإصلاح في التربية في السنة الدراسية القادمة، وتقوم بإجراء مفاوضات مع وزارة التربية لتطبيق الإصلاح كاملاً بالإتفاق في السنوات القادمة.

ومن بين النقاط المختلف عليها الأساسية هو الإسم الذي سيطلق على الإصلاح، فنقابات المعلمين تطالب بألا يكون الحديث في الإتفاق عن تطبيق توصيات لجنة دوفرات وإنما عن إصلاح يدمج أيضاً توصيات من هيئات أخرى بادرت إليها نقابات المعلمين. في حين تصر وزارة التربية على أن " الحكومة صادقت على توصيات لجنة دوفرات وليس على توصيات لجنة أخرى. وجاهزية وزارة المالية للتمويل مبينة على أساس إصلاحات دوفرات وليس لجنة أخرى".

وفيما تبدو وزارة التربية متحمسة للتوقيع على الإتفاق، تفضل نقابات المعلمين الإنتظار عدة أيام أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار المرحلة الأولى لخطة الإصلاح، سيتم إطالة اليوم التعليمي بساعتين، وتقصير الأسبوع التعليمي إلى خمسة أيام.

وفي إطار التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، تقرر أن تقوم السلطات المحلية حيث تطبق الخطة جزئياً، بعرض إمكانية العمل ساعات إضافية على المعلمين أولاً، وبعد ذلك فقط يمكن التوجه إلى المرشدين والطلاب الأكاديميين والطاقات التعليمية غير الرسمية الأخرى.

ومن جهتها تعهدت وزارة التربية بدفع أجور مرتفعة للمعلمين الذين سيشاركون في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة.

وبحسب معطيات وزارة التربية سيتم تطبيق الخطة في 220 مدرسة إبتدائية تضم ما يقارب 67 ألف طالب يشكلون 5% من مجموع الطلاب الكلي.



التعليقات