31/10/2010 - 11:02

"هآرتس" ترفض نشر إعلان مدفوع الأجر باسم المحامين العرب لكونه يحتج على العنصرية القضائية..

الإعلان يتصل بالحكم سنة واحدة فقط بالسجن الفعلي على أحد أفراد شرطة حرس الحدود الذي أقدم على قتل الشهيد إياد أبو رعية بدم بارد بينما كان جالسا على الأرض..

رفضت صحيفة "هآرتس" نشر إعلان مدفوع الأجر باسم المحامين العرب، يحتج فيه المحامون العرب على الحكم الذي صدر على الشرطي قاتل العامل الفلسطيني إياد أبو رعية بدم بارد.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد أبو رعية كان يجلس على الأرض وظهره إلى الجدار عندما أطلق عليه النار أحد أفراد شرطة حرس الحدود، في الرابع من تشرين الثاني/ أوكتوبر 2006.

وكان الشرطي قد ادعى في البداية أن العامل الفلسطيني هاجمه وحاول اختطاف سلاحه، بيد أنه غير ادعاءاته أثناء التحقيق، وقال إنه قام بتمشيط السلاح بدون أن يقوم أحد من العمال باستفزازه!

ووأكد شقيقه مراد أبو رعية إن اثنين من رجال الشرطة قاما بضرب شقيقه وعامل آخر كان معه. وبحسب أقواله فقد صعد الشرطيان إلى الطابق الثاني من المبنى الذي كانا يبيتان فيه، وبعد أن اكتشفا وجود شقيقه وعامل آخر معه باشرا بضربهما.

ويتابع مراد:" بعد أن لاحظ الشرطيان وجود عدد كبير من العرب واليهود في المكان، قاما بإدخالهما إلى داخل حمام وأمراهما بالإنبطاح أرضاً".

في هذه الأثناء كان مراد مختبئاً في غرفة مجاورة، ولم يلاحظ الشرطيان وجوده. وأضاف إنه سمع صراخ العاملين، حين سمع فجأة صوت إطلاق النار.

وقال المحامي حسين أبو حسين في حديثه مع موقع عــ48ـرب إن المؤسسات التي تدعي الليبرالية، مثل "هآرتس"، تصف في صف العنصرية الرسمية، بحيث لا تستطيع أن تتقبل نشر نقد موضوعي، وإن كان شديدا، من قبل مفكرين عرب يشيرون إلى عنصرية نظامهم وأجهزتهم القضائية.

وأضاف لقد لجأنا إلى الصحف العربية والإعلام العربي لنشر مضمون الإعلان لتنبيه القارئ العربي إلى فصل جديد من العنصرية المتعلق بالجانب التجاري، الذي من المفروض أن يكون تجاريا محضا وبدون تأويلات، خاصة وأن الإعلان هو على مسؤولية المعلن.

وفيما يلي النص الكامل للإعلان:قتل شرطي حرس الحدود المدعو ابراهام تومر رميا بالرصاص، عن مسافة صفر، المرحوم إياد توفيق أبو رعية بينما كان يجلس أرضا وظهره مستند الى الحائط.

كان ذنب "ابو رعية" الوحيد أنه سعى بحثا عن لقمة عيشه لإعالة أسرته بانتظار أن تلد زوجته الحامل طفلا معافى.

قُدِمَ ابراهام تومر للمحاكمة بتهمة القتل وادين بهذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن الفعلي لمدة 20 سنة، لكن القاضي د. عوديد مودريك حكم عليه بالسجن سنة واحدة فقط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه سيحصل على تخفيض الثلث، إضافة إلى تسهيل إداري، فانه لن يبقى في السجن اكثر من ثمانية أشهر، مع العلم أن من تتم ادانته بارتكاب مخالفات احتيال بسيطة تنزل به عقوبات وأحكام أشد لا تقارن بالعقوبة المذكورة....!!!

إن الحكم الذي اصدره القاضي مودريك يمثل عنصرية صارخة، فالنظرة إلى حياة العربي رخيصة ودونية الى حد لا يوصف.

الخزي والعار لجهاز قضائي يرشح فيه هذا القاضي للمحكمة العليا...!!
نحن، المحامين الموقعين أدناه، نحتج على هذا الحكم وندعو الجمهور المناصر للمساواة والديمقراطية ان يستفيق قبل أن ننحدر إلى هاوية دولة ابرتهايد حتى داخل الخط الأخضر أيضا!!..

التعليقات