118 لائحة اتهام فقط في 1091 ملف تحقيق قامت به الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي

تشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ العام 2000 وحتى حزيران/ يونيو من العام الحالي، جرى فتح 1091 ملفا من قبل الشرطة العسكرية ضد جنود في الجيش الإسرائيلي، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي أعقاب تلك التحقيقات تم تقديم 118 لائحة اتهام فقط (أي 10% فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنه في عدد من الحالات تم تقديم عدة لوائح اتهام كنتيجة لملف تحقيق واحد!!).

ويتضح من المعطيات أنه طوال السنوات السبع من الإنتفاضة فقد تم فتح 239 تحقيقا من قبل الشرطة العسكرية (22% من الحالات) تتصل بإصابة أو قتل فلسطينيين. وذلك على الرغم من أنه في هذه السنوات قد قتل ما يقارب 2000 فلسطيني، بحسب معطيات "بتسيليم" ممن لم يكن لهم دور في المقاومة (معطيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أقل من ذلك، إلا أنها تعترف بأنه قد قتل في تلك السنوات أكثر من 1000 فلسطيني لم يكن لهم علاقة بالمقاومة).

وجاء أنه في أعقاب تصعيد الإنتفاضة وتوسعها، بعد عدة أسابيع من اندلاعها، غيرت النيابة العسكرية سياستها بشأن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. وبدلا من التحقيق في كل حالة أدت إلى مقتل فلسطيني، فقد تقرر في النيابة اقتصار التحقيق على الحالات التي يوجد فيها شبهات بالتعرض للمواطنين بدون سبب.

وعلى سبيل المثال يتم إجراء تحقيق، بشكل عام، في الحالات التي يقتل فيها مدنيين برصاص الجيش في الضفة الغربية، إلا أنه في الحالات التي يصاب فيها مدنيون في عمليات الاغتيال من الجو في قطاع غزة، لم يتم التحقيق فيها. وكان قد توجه، قبل 4 سنوات، عدد من منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا بطلب إلزام الجيش بفتح تحقيق جنائي في كل حالة وفاة لمدنيين، إلا أن المحكمة لم تصدر قرارها حتى اليوم.

وتشير المعطيات إلى أن 427 ملف تحقيق (39%) تم فتحها في شبهات حول العنف بدون إطلاق نار، و 308 من الحالات (28%) تتصل بشبهات بشأن التسبب بأضرار للممتلكات، و117 من الحالات (11%) وصفت بأنها "أخرى"، وتشمل استخدام غير قانوني للسلاح لم يؤد إلى إصابات، وتلقى رشوة وتصرفات غير لائقة، بحسب المصادر ذاتها.

أما نسبة لوائح الاتهام التي قدمت فهي منخفضة جدا. ولا يفصل الجيش عدد التحقيقات التي تم إغلاقها لأن المحققين توصلوا إلى نتيجة تدعي أنه لم ترتكب أية مخالفة قانونية، وعدد التحقيقات التي أغلقت بسبب عدم التوصل إلى المنفذين، أو بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفقط في 30 من الملفات التي تتصل بالقتلى والإصابات تم تقديم لوائح اتهام، ومن بين هذه الحالات فقط حالة واحدة منذ كانون الثاني/ يناير 2005. وكانت نتيجة 16 من هذه الملفات قد انتهت بالإدانة، في حين كانت نسبة الإدانة في ملفات العنف أعلى بكثير، حيث وصلت النسبة إلى 94%.

كما جاء أنه ضمن 427 ملف تحقيق في حالات عنف، تم تقديم 35 لائحة اتهام، وحصلت الإدانة في 33 ملفا منها.

وضمن 308 ملفات تتعلق بالأملاك، تم تقديم 34 لائحة اتهام، وضمن 117 ملفا وصفت بـ"الأخرى" تم تقديم 18 لائحة اتهام فقط.