«اتفاقية المطلوبين»: عشرات الفلسطينيين وقعوا على تعهد بوقف عمليات المقاومة وقسم منهم سلم سلاحه..

بدأ العشرات من نشطاء فتح الذين شملهم اتفاق المطلوبين منذ يوم أمس التوقيع على تعهد بوقف شن هجمات ضد قوات الاحتلال. قسم ممن شملهم الاتفاق والبالغ عددهم 178 «مطاردا» سلموا سلاحهم، وبالمقابل تتوقف أجهزة الاحتلال الأمنية عن مطاردتهم وملاحقتهم وشطب أسمائهم من قائمة المطلوبين. ونقلت صحيفة هآرتس الصادرة صباح اليوم تصريحات مسؤولين عسكريين قالوا فيها إن جيش الاحتلال خفف من نشاطاته في مدن الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة وقلل بشكل كبير من عمليات المداهمة التي تهدف إلى اعتقال نشطاء المقاومة، على ضوء الاتفاق، وضمن «سلسلة البوادر الحسنة» التي تسعى من خلالها الحكومة الإسرائيلية دعم رئيس السلطة، أبو مازن والمساهمة بترسيخ سلطاته في الضفة الغربية، وعلى ضوء اللقاء المزمع عقده اليوم بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت.

وتؤكد المصادر العسكرية أنه حتى الآن لا توجد تعليمات مكتوبة لقوات الجيش حول الاعتقالات وتأتي شفهيا من قادة الجيش. وقالوا أنه حسب التعليمات الجديدة أصبحت عمليات الاعتقال منوطة بموافقة قيادة المنطقة، وفي بعض الحالات بموافقة رئيس أركان الجيش. ولم يشر العسكريون إلى أي تعليمات جديدة تتعلق بالحواجز المنتشرة في الضفة الغربية وتقطع أوصالها وتمنع الفلسطينيين من التواصل وتعيق أعمالهم نتيجة لساعات الانتظار الطويلة.

وقد تم بلورة «اتفاقية المطلوبين»، يوم الخميس الماضي في لقاء بين مسؤولين إٍسرائيليين وفلسطينيين، وفترة الاتفاق هي ثلاثة أِشهر تجري بعدها أجهزة الأمن الإسرائيلية تقييمات حول كل واحد من النشطاء الذين ترد أسماءهم في القائمة.

وقالت مصادر فلسطينية إن حوالي 150 من نشطاء حركة فتح وقعوا على التعهد في المقرات الأمنية الفلسطينية وقسم منهم سلم سلاحه.

وحسب الاتفاق: يتعهد المطلوبون بقطع أية علاقة مع كتائب شهداء الأقصى وعدم المشاركة في عمليات ضد إسرائيل. ويشترط الاتفاق أن يبقى الموقعون على التعهد لمدة أسبوع في أحد المقرات التابعة للسلطة الفلسطينية، ويمنعون من استخدام الهاتف النقال أو الاتصال بنشطاء من كتائب شهداء الأقصى، ولا يمكنهم ترك مكان سكناهم لمدة ثلاثة أشهر، الفترة التي تعتبر فترة اختبار. وبعد هذه المدة سيسمح لهم بالتنقل في أنحاء الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يديعوت أن الوفد الفلسطيني كان برئاسة قائد جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح، وشارك من الجانب الإسرائيلي مسؤولون في جهاز الأمن العام "الشاباك" وفي وزارة الأمن الإسرائيلية.

وقال مصدر مسؤول لصحيفة هآرتس أن الاتفاق يهدف إلى: " إخراج 180 شخصا من «دائرة الإرهاب» ومن قائمة أهداف جهاز الشاباك ليتسنى له التركيز على حماس والجهاد".

ونقل موقع الصحيفة، مساء أمس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن ذلك لا يعني أن يحصل المطلوبون على «عفو عما قاموا به» في إشارة إلى إمكانية تقديمهم لقضاء الاحتلال مستقبلا.

وأكد مسؤولون في الشاباك لصحيفة معريف أن اسم قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي يندرج في قائمة المطاردين الذين وافقت أجهزة الأمن الإسرائيلية على التوقف عن مطاردتهم وشطب أسمائهم من قائمة المطلوبين لأجهزة أمن الاحتلال. ويأتي تأكيد الشاباك بعد تصريحات نسبت لمسؤولين إسرائيليين قالوا فيها أن زكريا الزبيدي ليس ضمن القائمة، في حين أكدت مصادر فلسطينية أن اسمه مشمول فيها.

ويعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق هو بمثابة «بادرة حسنة» اتجاه عباس قبل لقائه به يوم غد الاثنين. وقال مسؤولون أن الهدف من ذلك هو «منح دفعة للعلاقات مع إسرائيل والنأي بعباس عن حماس».

ورغم الشروط الإسرائيلية التي اعتبرها بعد المراقبين مهينة انتقد أعضاء كنيست إسرائيليون بشدة الاتفاق وطالبوا بإلغائه.

وقالت مصادر فلسطينية أن نشطاء من حركة فتح ممن وردت أسماءهم في القائمة بدءوا منذ يوم أمس بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال والتزامهم بشروط الاتفاق. ونقلت وكالة أنباء معا عن مسؤول فلسطيني أن الاتفاق يتضمن النقاط التالية: أولا من يرد اسمه يوقع على تعهد باشراف اجهزة الامن الفلسطينية، ويوقف اي نشاطات، او عمليات ضد اسرائيل.

ثانيا: يمكث المطارد في مقار اجهزة امن السلطة لمدة اسبوع كامل، دون مغادرة ودون اية نشاطات ضد الاحتلال.

ثالثا: يمكث المطارد بعدها لمدة اسبوع في مكان معروف في منطقة" أ"، بعد انقضاء ثلاثة اشهر في منطقة" أ"، وعدم الخروج منها الى مناطق" ب" او غيرها، والتاكد من وقف النشاطات العسكرية، يسمح له بالتحرك داخل المناطق الفلسطينية، او السفر الى الخارج.

ويقول مسؤولون إن قائمة الأسرى التي تشمل 250 أسيرا باتت في مراحلها النهائية، وستعرض صباح اليوم على المجلس الوزاري. وتضم القائمة أغلبية من حركة فتح (85%)، و15% من الجبهتين الشعبية والديمقراطية. وتشمل القائمة حسب المصادر الإسرائيلية أسرى كبار في السن وأمضوا فترة طويلة في السجون، ومرضى وصغار في السن. وأكد المسؤولون أن القائمة لا تشمل أسرى شاركوا في قتل إسرائيليين، أي من يسمون إسرائيليا، «أيديهم ملطخة بالدماء».