أدلة جديدة تعزز الشبهات ضد أولمرت، والمدعي العام يقول إنه تسلم بيده مبالغ مالية..

قالت مصادر سلطوية إسرائيلية، أمس الأول الأحد، إنه أجري في الأيام الأخيرة تحقيقات مع عدد من الشهود في المكاتب الحكومية وشهود آخرين، وأن شهاداتهم من الممكن أن تعزز الشبهات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت. وتشير الأدلة التي تم جمعها حى الآن إلى مخالفات أخرى يكمن نسبها لأولمرت إلى جانب مخالفة الرشوة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيق في هذه الشبهات من الممكن أن يستغرق عدة شهور. وقد أكد ذلك المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في مقابلة تلفزيونية؛ حيث قال إنه من غير المؤكد أن يتم اتخاذ قرار قضائي بشأن أولمرت في الأسابيع القريبة.

ويشتبه أولمرت بأنه حصل على أموال نقدية من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي. ويدعي أولمرت أن هذه الأموال كان مخصصة لتمويل حملات انتخابية ولتغطية العجز المالي الناجم عنها. وبحسبه فإن المسؤول عن ذلك هو شريكه سابقا المحامي أوري ميسر. وإلى جانب أولمرت وطلنسكي فإن مديرة مكتبه سابقا، شولا زاكن، مشتبه بها أيضا.

ونقل عن مصادر سلطوية أن الجهود تتركز الآن في تحديد المخالفات التي يمكن أن تنسب لأولمرت، علاوة على جمع الأدلة ضده. وبحسبهم فإن التحقيق سيستغرق شهورا، ولكن أقل من نصف سنة، وعندها سيتقرر إذا ما كانت الأدلة التي تم جمعها تكفي لاتهام أولمرت بتلقي الرشوة ومخالفات أخرى.

وتابعت المصادر ذاتها أنه إلى جانب شبهة الرشوة، فإنه يجري فحص شبهات أخرى تتصل بـ "خرق الأمانة، والتخطيط لارتكاب جريمة، والحصول على أشياء عن طريق الخداع، والتي تعتبر الأدلة الموجودة بشأنها مهمة نسبيا". كما يقوم المحققون بفحص إذا ما تمت مخالفة قانون تمويل الأحزاب وقانون منع تبييض الأموال.

وجاء أنه في الأيام الأخيرة تم التحقيق مع عدد من الشهود، بضمنهم موظفون في المكاتب الحكومية المختلفة، علاوة على شهود كان لهم دور في تنفيذ مخالفات مصرفية مختلفة مرتبطة بالقضية، وخاصة بنقل الأموال من طلنسكي إلى أولمرت، والتي كان للمحامي ميسر وزاكن دور فيها.

وقال المصدر نفسه إن "الأدلة المختلفة التي تم جمعها في الأيام الأخيرة تأتي، كأدلة ظرفية، بهدف تعزيز الدليل المركزي هو شهادة طلنسكي التي تفيد أنه قام بتحويل أموال إلى أولمرت لسنين عديدة".

ووجهت المصادر الانتقادات لأولمرت على أدائه في القضية، وعلى حقيقة أنه لم يقم حتى الآن بتخصيص الوقت اللازم لإجراء تحقيق آخر. وبحسبها فإنه "في حين يقول المقربون منه إنهم يتعاملون معه كآخر من يشتبه بهم، فإن تصرفات أولمرت نفسه تشير إلى أن يتصرف مثل متهم في القضية وليس كإنسان ليس لديه ما يخفيه".
قال المدعي العام للدولة، موشي لدور، الإثنين، في المحكمة العليا إن رجل الأعمال الأمريكي موشي طلنسكي قد التقى بين الحين والآخر برئيس الحكومة إيهود أولمرت، وسلمه مغلفات تحتوي على مبالغ مالية بالدولارات.

جاء ذلك خلال مناقشة المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به أولمرت ومديرة مكتبه سابقا، شولا زاكن، على قرار المحكمة المركية الاستماع إلى شهادة مسبقة من طلنسكي قبل تقديم لائحة اتهام محتملة في الشبهات بتلقي الرشوة.

وقال المدعي العام إن أولمرت، أثناء إشغاله منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال، وقبل ذلك حين أشغل منصب رئيس بلدية القدس، كان على صلة مع اليهود في الولايات المتحدة، الذين نظروا إليه كشخصية شعبية، وتتركز الشبهات اليوم على هذه العلاقات التي كانت لأولمرت مع طلنسكي.

وأضاف لدور أنه "في الوقت الذي أشغل فيه منصبه كوزير في الحكومة، فقد تلقى مبالغ مالية نقدية من طلنسكي في البلاد والخارج، كان بعضها عن طريق زاكن". وبحسبه فإن شهادة طلنسكي تتضمن تحديد مبالغ وتفاصيل عن زياراته للبلاد والتي التقى خلالها بأولمرت وسلمه المبالغ المالية المشار إليها.

وقال إنه من بين المخالفات في قضية أولمرت – طلنسكي "الخداع وخرق الأمانة، ومخالفات ضريبة ومخالفة قانون الهدايا".