أكثر من مليار شيكل لازمة للاستعداد لفتح السنة الدراسية القادمة

يستدل من بحث أجراه "مركز السلطات المحلية في إسرائيل"، لفحص احتياجات السلطات المحلية، أنّ هناك حاجة فورية لرصد مليار و28 مليون شيكل جديد، من أجل ترميم مبانٍ قديمة وتصليح النواقص التي تمسّ بسلامة الطلاب في المدارس في كافة أنحاء البلاد.

ونجمت هذه النواقص عن إهمال ونقص مستمريْن في رصد ميزانيات خاصة لإعادة بناء ما تهدم، إضافة إلى انكماش ميزانيات التعليم مرارًا وتكرارًا.

وقد قام مُعدّو البحث بجرد المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها 62% من مجمل الطلاب في إسرائيل، الأمر الذي يمنح النتيجة مصداقية عالية جدًا، وفق بيان مركز السلطات المحلية.

ويُستدل من هذا البحث أنّ هناك حاجة مُلحّة وفورية لترميم مبانٍ في جهاز التعليم بمبلغ 656 مليون شيكل، منها 364 مليون شيكل ضرورية لترميمات المدارس خلال الصيف عشية افتتاح العام الدراسي، ومبلغ 262 مليون شيكل لترميم المباني و364 مليون شيكل لترميم النواقص الخطيرة في المدارس. ويبلغ مُجمل هذه الترميمات مليارًا و28 مليون شيكل، تكفل سلامة الطلاب وتهيئة المدارس بشكل مقبول في كافة انحاء البلاد.

ويُستفاد من معطيات الوحدة الاقتصادية في مركز السلطات المحلية أنّ الميزانيات التي رصدتها الحكومة لمواجهة النقص المذكور ضئيلة جدًا، بحيث يبلغ المبلغ الذي رصد في ميزانية الدولة لعام 2005، 35 مليون شيكل فقط، منها 25 مليون شيكل للترميمات الصيفية و10 ملايين شيكل لإعادة بناء مبان قديمة، فيما لم يُرصَد أيّ مبلغ إطلاقا لصيانة المباني التي تشكل خطرًا على سلامة الطلاب.

وقال عادي إلدار، مدير "مركز السلطات"، إنّه ليس من المعقول أنّ مُجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة يشكل بالكاد 3% من الميزانيات المطلوبة، مضيفًا: «أنّ دولة إسرائيل لا تستطيع أن تتملص من مسؤوليتها في صيانة مباني التعليم».

وأكّد الدار على أنّ «اللامبالاة التي يلقاها موضوع صيانة المباني في أروقة الحكومة فيما يتعلق بسلامة أطفالنا يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى أولياء أمور الطلاب»، مُشيرًا إلى أنّ «الميزانيات الهزيلة والاستهتار بسلامة أبنائنا هي بمثابة تقاعس، وعلى الحكومة رصد ميزانيات تمكّن السلطات المحلية من ترميم النواقص لتأمين سلامة الطلاب للحيلولة دون وقوع كارثة من جهة، وتهيئة المباني لتناسب احتياجات الطلاب، من جهة أخرى».

وقال الدار إنّه بالرغم من ان الحكومة لا ترصد الميزانيات المطلوبة لضمان سلامة الطلاب في مباني التعليم فإنّ المسؤولية مُلقاة على رؤساء السلطات المحلية. وأضاف: «لقد نجم وضع مثير للاستهزاء يجد فيه رؤوساء السلطات المحلية أنفسهم معرضين للمحاكمة بسبب عدم رصد الحكومة ميزانيات لترميم المباني واستهتارها، وبات من الضروري تغيير الوضع الحالي بحيث يتحمل مسؤولية تصرفاته أمام القانون كل من لا يرصد الميزانيات».

وفيما يلي استعراض للميزانيات المرصودة من طرف حكومة إسرائيل لترميم وبناء مبان تعليمية، خلال السنوات الخمس الأخيرة: في سنة 2000: 213 مليون شيكل؛ في سنة 2001: 194 مليون شيكل؛ في سنة 2002: 191 مليون شيكل؛ في سنة 2003: 104 ملايين شيكل؛ في سنة 2004: 113 مليون شيكل؛ في سنة 2005: 35 مليون شيكل.