أولمرت: السلطة الفلسطينية بقيادة حماس ليست شريكاُ في المفاوضات!!

أفادت مصادر إسرائيلية أن القائم بأعمال رئيس الحكومة، إيهود إولمرت، قال يوم أمس، الخميس، أن السلطة الفلسطينية بقيادة حماس "ليست شريكا"، وأضاف أنه " إذا تشكلت حكومة برئاسة حماس أو بمشاركتها ستصبح السلطة الفلسطينية سلطة داعمة للإرهاب".

وقال إن "العالم وإسرائيل سيتجاهلون هذه الحكومة لجعلها بدون أي شأن يذكر".
وأفادت المصادر أن أولمرت طلب عدم الإسراع في الرد الإسرائيلي والتصرف بصبر وانتظار التطورات في الجانب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه الإصرار على كافة المطالب الإسرائيلية من السلطة ومواصلة مكافحة الإرهاب، بحسب المصادر.

وكان أولمرت قد عقد جلسة مشاورات خاصة، يوم أمس، في أعقاب فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، وصرح في نهايتها بأنه "يتوجب عدم الإندفاع إلى ردود فعل سريعة. نحن لا نزال في بداية الطريق، وإسرائيل دولة قوية، ويجب دراسة التطورات التي تحصل".

وأجمعت الجلسة على أن لإسرائيل مصلحة في عدم إنهيار السلطة الفلسطينية قريباً وأن تواصل تقديم الخدمات للسكان الفلسطينيين.
كما قدم للوزراء المشاركين تقريراً يفيد بأن "صندوق السلطة الفلسطينية فارغ بسبب "المصاريف الإنتخابية" التي أدارتها حكومة فتح، علاوة على رفع أجور العاملين في مختلف الأجهزة بنسبة كبيرة". وقرر أولمرت عدم المصادقة على تحويل الدفعات الشهرية من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وأفادت المصادر أيضاً أنه قد شارك في المشاورات إلى جانب أولمرت، وزير الأمن شاؤل موفاز، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي غدعون عزرا، والوزير تساحي هنغبي، ورئيس هيئة أركان الجيش دان حالوتس، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، ورئيس الإستخبارات العسكرية عاموس يدلين، ورئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن عاموس جلعاد، ورئيس المجلس للأمن القومي غيورا آيلاند.

وبحسب تقديرات الإستخبارات التي عرضت في الجلسة فإن فوز حماس كان رد الجمهور الفلسطيني على الفساد والفوضى في السلطة، وبدرجة أقل كنتيجة للمقاومة. كما جاء أن فوز حماس قد فاجأ جميع الأطراف في الجانب الفلسطيني، ولا تزال حركتا حماس وفتح مترددتين بشأن خطواتهما القادمة.

وقالت المصادر أن الأجهزة الأمنية توصي بعدم تجميد تحويل الأموال إلى السلطة في هذه المرحلة، وفي المجال العسكري تقرر مواصلة الحرب على خلايا "الجهاد الإسلامي"، وحماس إذا إقتضت الضرورة، كما أوصت بعدم التعرض لكبار قادة حماس طالما يحافظون على تفاهمات التهدئة في المناطق.

وفي البيان الذي نشر في نهاية الجلسة من قبل مكتب رئيس الحكومة، جاء:" لقد التزمت السلطة ورئيسها بأن الشروط لمشاركة حماس في الإنتخابات هو أن تعمل السلطة على نزع أسلحتها وتحويلها إلى تنظيم سياسي. وإسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية يشارك فيها تنظيم إرهابي يدعو إلى القضاء على إسرائيل".

كما جاء أن وزيرة الخارجية، تيسبي ليفني، أجرت عدداً من المكالمات الهاتفية حول فوز حماس، مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، ومع نظرائها في ألمانيا والنمسا.
وفي لقائها مع مبعوث الإتحاد الأوروبي، مارك أوتي، طالبت ليفني الإتحاد بـ"موقف واضح وقاطع، يوضح أنه لن تكون تفاهمات أوروبية لعملية تشكيل حكومة إرهاب"!



أعلنت إسرائيل، في وقت لاحق، أنها ستقوم بتحويل أموال الضرائب التي تمت جبايتها على المعابر، والتي تصل إلى 200 مليون شيكل، إلى السلطة الفلسطينية في مطلع الشهر القادم.

وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية أن القرار بعدم اتخاذ خطوات عملية ضد السلطة يتصل فقط بالأسابيع القليلة القادمة ريثما تتضح تركيبة الحكومة الجديدة وحصة حماس فيها!

وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن المدير العام لوزارة المالية، يوسي بيخر، قال أنه من الممكن أن تقوم إسرائيل بوقف عملية تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب صعود حركة حماس إلى السلطة.

وقال:" نخشى من الوصول إلى مشاكل عملية في كيفية متابعة المباحثات حول التعاون اليومي مع من يسعى إلى القضاء على إسرائيل".

وبحسب المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية فإن ميزانية السلطة الفلسطينية تعتمد أساساً على تحويل أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها للسلطة وعلى مساعدات السعودية.

ونقلت المصادر ذاتها عن جيمس وولفنزون، منسق الإتصالات بين الدول المانحة للسلطة الفلسطينية من قبل البنك الدولي، قوله أنه يعتقد أن الدول المانحة ستوقف تحويل المساعدات المالية للسلطة نتيجة لصعود حماس بذريعة "عدم الوضوح"، وأضاف أن المشكلة ستثور وتصل أوجها في الأسبوع القادم عندما تكون السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها!