أولمرت: ترسيم حدود إسرائيل سيكون المهمة الأولى للكنيست القادمة

أكد رئيس الحكومة بالوكالة إيهود أولمرت على أنه ستكون مهمة ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل هي المهمة الأولى للكنيست بعد الإنتخابات.

وأجمع المرشحون لرئاسة الحكومة الإسرائيلية القادمة على ضرورة إحلال دستور لإسرائيل في الكنيست القادمة لـ"تثبيت مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، (رغم التناقض الكبير بين تعريف الدولة كدولة يهودية، على أساس عنصري، وبين كونها ديمقراطية!!) وذلك بوصفه المهمة الثانية بعد "ترسيم الحدود الثابتة لإسرائيل" والتي ستضم ما لا يقل عن 60% من مساحة الضفة الغربية بما فيها الأغوار والكتل الإستيطانية والقدس!

وفيما يشبه الإجماع، يؤيد بشكل واضح كل من إيهود أولمرت، ورئيس حزب العمل عمير بيرتس، ورئيس الليكود بنيامين نتانياهو، إحلال الدستور، وذلك في الإحتفال الذي جرى في الكنيست في الذكرى الـ 57 لتأسيسها.

وبحسب أقوال أولمرت، فإنه "يقع على عاتق الكنيست القادم سلسلة من المهمات التاريخية، لتثبيت مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ستكون المهمة الأولى للوصول إلى هذا الهدف هي تحديد الحدود الدائمة لإسرائيل".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج حزب "كديما" التي يقوده أولمرت ينص على الإحتفاظ بالكتل الإستيطانية والأغوار ومدينة القدس تحت السيادة الإسرائيلية!

وأضاف أن " المهمة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى هي تنفيذ التعهدات التي جاءت في وثيقة الإستقلال وهي إحلال الدستور، بوصفه الأداة المركزية في لإرساء مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"!!

وقال إن "الدستور يضمن أن تعمل إسرائيل على ضوء القيم اليهودية والديمقراطية كجزء لا يتجزأ من جوهرها، وتؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وتحديد الوسائل الواضحة للسلطة ".

وتابع " الدستور يجب أن يضمن طريقة حكم صحيحة ومجدية أكثر للدولة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإستقرار في السلطة، وحاجة واضحة لمنع نشوء وضع يكون فيه معدل إشغال الحكومة لمنصبها 23 شهراً، ويجب منع نشوء وضع يستبدل فيه الوزراء فور استلامهم لمهام منصبهم. نحن بحاجة إلى حكومة مستقرة تستطيع أن تتعالى عن الإعتبارات اليومية وتتخذ القرارات للمدى البعيد"..

كما أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أن بنيامين نتانياهو أيد إحلال الدستور في الكنيست القادمة، كما حذر من نسخ نموذج الدستور الأمريكي. كما قال إنه " بالرغم من إنجازات إسرائيل فهناك أزمة بين الكنيست والناخبين، بين الجمهور وممثليه، ومن الصواب القول أن صورة الكنيست قد هبطت بشكل كبير وخطير في نظر الجمهور"!

كما جاء أن رئيس حزب العمل عمير بيرتس أيد بدوره إحلال الدستور وأشار إلى ضرورة أن يشتمل على الحقوق الإجتماعية كبنود ملزمة.

كما قال رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين أنه يأمل أن تتمكن الكنيست الـ 17 من مناقشة إقتراح الدستور بشكل رسمي.