أولمرت رفض المثول أمام لجنة الفحص؛ ومراقب الدولة سينشر تقريره الذي وصف أنه يتضمن "نتائج خطيرة"..

بعد أن أعلن صباح اليوم عن استكمال مكتب مراقب الدولة صياغة التقرير حول أداء الحكومة بما يتعلق بالجبهة الداخلية، في فترة العدوان على لبنان، كشفت إذاعة الجيش بعد ظهر اليوم أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت رفض المثول أمام مراقب الدولة الذي استدعاه كي يدلي بشهادته.

وقالت الإذاعة أن أولمرت استدعي قبل شهرين ونصف إلى مكتب المراقب للمثول أمام الطاقم الذي يتولى التحقيق في إخفاقات الحكومة في التعامل مع الجبهة الداخلية أثناء الحرب الأخيرة، ولكن أولمرت فضل عدم الاستجابة، وطلب أن تنقل الأسئلة إليه مكتوبة، فاستجاب المراقب وأرسل لأولمرت الأسئلة وحدد له شهرا للإجابة عليها، ولكنها لم تسلم حتى الآن لمكتب المراقب.

واعترض مكتب رئيس الوزراء على أن يقوم المراقب بنشر تقريره الأولي الأسبوع القادم دون أن تتضمن شهادة أولمرت، وقالوا أنهم لا يمكن نشر تقرير عن أداء رئيس الوزراء دون سماع رأيه، واعتبروا أن المراقب يسعى بذلك إلى المس بأولمرت.

وقد وصف التقرير الأولي للمراقب "الأكثر حدة" حول أداء السلطات الإسرائيلية في معالجة الجبهة الداخلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان. ومن المتوقع أن يتناول التقرير عدة جهات من بينها الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش وهيئات الإنقاذ والإسعاف المختلفة.

ونقل عن مصادر في الكنيست قولها إنه بعد نشر التقرير النهائي، في نهاية شهر حزيران/ يونيو فمن المتوقع أن تحاول المعارضة طرح قضية تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وجاء أنه سيتم تقديم نسخة من التقرير إلى الجهات ذات الصلة. وفي خطوة وصفت بأنها غير عادية قرر مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، تقديم حتلنة قصيرة إلى لجنة الرقابة في الكنيست تتضمن النتائج الأساسية للتقرير. وهذا الإجراء هو من ضمن صلاحية المراقب، ولكن لم يتم استخدامه إلا في حالات قليلة. ونظراً لخطورة التقرير بالإضافة إلى أن بعض النتائج التي يكشفها تلزم باستخلاص الدروس في أسرع وقت ممكن، قبل نشر التقرير الكامل. والإشارة هنا إلى احتمال اندلاع حرب في الأشهر القادمة.

ووصفت التقارير الإسرائيلية خطوة المراقب بأنها موازية لعملية إصدار رسائل تحذير من قبل لجنة تحقيق حكومية أو رسمية. ولم يتضح بعد إذا ما كانت لجنة فينوغراد التي تحقق في أداء المستويات العسكرية والسياسية أثناء الحرب ستلجأ إلى مثل هذا الإجراء.

وفي السياق فمن المقرر أن تنشر لجنة فينوغراد تقريرها غير النهائي خلال أسبوعين أو ثلا