أولمرت لـ"نيويورك تايمز": سنعمل بالتنسيق مع الفلسطينيين ولكن القرار يبقى بيد إسرائيل..

في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أجراها الصحفي ستيف أرلنجر، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إنه سيعمل بالتنسيق مع الفلسطينيين، إلا أن القرار سيكون لإسرائيل! كما زعم أنه لا يوجد أزمة إنسانية في السلطة الفلسطينية، وأن ما نشر هو من قبيل الدعاية الإعلامية. كما قال أن إسرائيل ستشتري أدوية للسلطة الفلسطينية بقيمة 50 مليون شيكل، هي أموال الضرائب التي تعود للسلطة!

كما قال أنه سيعرض فقط الخطوط العريضة لخطة "التجميع" في زيارته إلى الولايات المتحدة. وأضاف أنه سيتحدث عن الفكرة الأساسية وهي ترسيم الحدود الدائمة لإسرائيل والإنفصال عن الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يعمل فيه على تقطيع أوصال الضفة الغربية مع ضم أكبر مساحة ممكنة منها لإسرائيل، يزعم أولمرت للصحيفة الأمريكية أنه سيتحدث في الولايات المتحدة عن إيجاد تواصل جغرافي يستطيع الفلسطينيون أن يقيموا دولتهم المستقلة فيها إلى جانب إسرائيل!

وقال إن خطة "التجميع" هي مفهوم ديناميكي تتطلب تحضيراً أساسياً قبل أن تحديدها بدقة!

وتابع:" يجب تنسيق ذلك بحذر شديد مع مختلف شركائنا، وخاصة الإدارة الأمريكية والرئيس، وبالطبع الأمم المتحدة والأوروبيين والروس".

وفيما يحاول الإيحاء بأن إسرائيل تسعى للسلام، فإنه يصر على إبقاء القرار بيد إسرائيل، بمعنى أن تفرض إسرائيل شروطها. فلدى سؤاله عن الفلسطينيين، قال أولمرت:" لا أعتقد أننا سنغير شيئاً بدون الحديث مع الفلسطينيين، بدون التنسيق معهم والفحص معهم، إلا أن القرار سيكون بيد إسرائيل"!

وفي امتداحه لبوش، قال أولمرت إنه يشعر بأنه يزور شريكه الكبير، ويأمل أن يقبل به شريكاً. وبحسب أقواله فهو يشكر ربه كل صباح لوجود أمريكا وجورج بوش وكونداليزا رايس، الذين يستطيع الحديث معهم واستشارتهم وقبول نصيحتهم ودعمهم، على حد قوله!

كما تطرق أولمرت في المقابلة نافياً ما أسماه "الإدعاءات بوجود أزمة إنسانية" في السلطة الفلسطينية! كما زعم أن النشر حول الأزمة هو إعلامي محض، وذلك استناداً إلى تقارير الأجهزة الأمنية والإستخبارات!

وفي هذا السياق، قال إن الحكومة ستناقش يوم الأحد اقتراحاً مشتركاً (لأولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس) بتحويل 50 مليون شيكل، هي أموال الضرائب الفلسطينية، لشراء أدوية ومعدات طبية، بذريعة القلق على منع وقوع أزمة في مستشفيات غزة!!