أولمرت: مئات القتلى في قطاع غزة ثمن لا بأس به تدفعه المنظمات الفلسطينية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، الإثنين، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إنه لا يقترح القيام بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة في هذه المرحلة.

وقال أولمرت بشأن ما يحصل في قطاع غزة إنه "يوجد هناك حرب، وإسرائيل تتصرف بذكاء.. ومئات القتلى في قطاع غزة في السنة في وسط المنظمات الإرهابية هو ثمن لا بأس به تدفعه تلك المنظمات"، على حد تعبيره.

وبحسبه فإن الجمهور الإسرائيلي ليس غبيا، وذلك لأن "العام 2007 كأن العام الأقل إرهابا في السنوات الأخيرة".

وقال أولمرت إنه لا ينصح بالتورط في عمليات، ودفع ثمن لا يتناسب مع العوامل التي تواجهها إسرائيل. وبحسبه فإنه لا يقلل من خطورة ما تسبب به الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة. وأضاف أنه في حال تقرر توسيع العمليات فسوف يتم ذلك.

أما بشأن الحدود الشمالية، فقد قال أولمرت إنه لولا الحرب لكان الوضع أسوأ بكثير. وادعى أنه بسبب الحرب فإن حزب الله لا يوجد لديه الرغبة في إطلاق الصواريخ، على حد قوله.

كما تطرق أولمرت إلى إيران، وقال إن إسرائيل لن تستطيع أن تتعايش مع إيران كقوة نووية، وأنه لا يوجد أي خيار يمكن شطبه سلفا، وأن كل ما يمكن أن يؤدي إلى منع تحول إيران إلى قوة نووية، هو جزء من السياق المشروع للتعامل مع هذه المسألة.

وردا على أقوال أولمرت، قال وزير الأمن، إيهود باراك، إن إيران تشكل التحدي المركزي، وإنه يمكن عمل الكثير في مجال العقوبات الاقتصادية، إلا أن الأمر الأهم هو الإقلال من الحديث، لأن الكلمات لا توقف الصواريخ، والتصريحات لا توقف أجهزة الطرد المركزي.

وفي الشأن الفلسطيني، قال أولمرت إن حل الدولتين يعني دولة يهودية وأخرى فلسطينية، وليس ثلاث دول لشعبين، واحدة يهودية، وإثنتان فلسطينيتان". وفي هذا السياق قال إن إسرائيل تصر على أن قضايا الأمن في خارطة الطريق يجب أن تطبق في قطاع غزة أيضا.

وتابع أولمرت أنه في المحادثات التي جرت بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فقد تم الاتفاق على عدم تشكيل لجان رئاسية لكل واحدة من القضايا الجوهرية. وقال "لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك، بموجبه لا يتم الفصل بين مختلف القضايا. إذا ليس الفصل بالضرورة مجديا".

وأضاف أنه وعباس فضلا أن تكون المباحثات في كل المواضيع ضمن المسؤولية المباشرة لرؤساء الطواقم، محمود عباس وأحمد قريع، وفي كل المحادثات يشارك عناصر من ذوي الاختصاص المتصل بموضوع البحث، على حد قوله.

وقال أولمرت إنه ليس واثقا من أنه يمكن التوصل إلى تسوية أو تطبيق الاتفاق، إلا أنه سيحاول التوصل إلى ذلك. وبحسبه فإن حكومته تقترح الخيار المسؤول الوحيد في المجال السياسي.

وعلى مستوى العلاقات مع مصر، وخاصة حيال التوتر الحاصل بشأن المعبر الحدودي رفح، قال أولمرت إنه ليس لديه "رغبة خاصة في مخاصمة المصريين أو لمحاولة تعليمهم الأخلاق بشكل علني.. أعتقد أنه من الأفضل إظهار الانضباط في التصريحات العلنية.. هناك بعض المواضيع التي تتطلب المعالجة، وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع مصر".