31/10/2010 - 11:02

أولمرت وعباس يتفقان على التفاوض على قضايا الحل الدائم بعد "الاجتماع الدولي"

أولمرت وعباس لم يتفقا حول مضمون "بيان مشترك" إسرائيلي - فلسطيني تسعى إسرائيل لطرحه خلال "الاجتماع الدولي"

أولمرت وعباس يتفقان على التفاوض على قضايا الحل الدائم بعد
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء اجتماعهما في القدس الغربية، الأربعاء، على الشروع في مفاوضات حول قضايا الحل الدائم بعد "الاجتماع الدولي" المزمع عقده في أنابوليس قرب واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أولمرت وعباس لم يتفقا حول مضمون "بيان مشترك" إسرائيلي - فلسطيني تسعى إسرائيل لطرحه خلال "الاجتماع الدولي" لكنهما اتفقا على الاستمرار في اللقاءات الثنائية مرة كل أسبوعين.

وتعارض إسرائيل مطلب عباس بالتوصل إلى جدول زمني لمفاوضات حول قضايا الحل الدائم والتوصل إلى "اتفاق مبادئ" حولها لطرحها في "الاجتماع الدولي".

ونقل موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني عن مصدر رفيع في مكتب أولمرت قوله إن "جدولا زمنيا كهذا لا يمكن التوصل إلى اتفاق حوله" حتى موعد انعقاد الاجتماع الدولي "ولذلك فإن الاجتماع الدولي سيشكل حلقة في العملية السياسية".

وقالت مصادر في مكتب أولمرت إن عباس وافق على المطلبين الأساسيين الإسرائيليين وهما أن يتم إصدار بيان مشترك خلال اجتماع أنابوليس وأن هذا الاجتماع هو هدف في الطريق إلى الحل الدائم وليس هدفا بحد ذاته.

كذلك أزال عباس شرطه بأن يتم التوجه للاجتماع الدولي بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مبادئ ووضع جدول زمني بخصوص قضايا الحل الدائم، وهي اللاجئين والحدود والقدس والمستوطنات.

والتقى رئيس أولمرت وعباس وسط أنباء عن نية الولايات المتحدة إرجاء لقاء السلام بسبب الهوة بين مواقف الطرفين في رؤيتهما للاتفاق الذي ينبغي التوصل إليه تمهيدا لاجتماع السلام. لكن تبين بعد لقاء أولمرت وعباس، الأربعاء، أن الأخير تراجع عن قسم من مطالبه.

وتدرس الإدارة الأمريكية إرجاء عقد اجتماع السلام الذي سيعقد في ولاية ميريلاند الأمريكية حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل على الأقل، لمنح الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مزيدا من الوقت لمحاولة جسر الهوة بين المواقف المتباعدة ا، التوصل إلى صيغة متفق عليها تعتمد بالأساس على ما يبدو على تراجع الفلسطينيين عن مواقفهم.

ويدعو أولمرت للتوصل إلى إعلان نوايا، في حين يطالب الفلسطينيون باتفاق مبادئ يشمل كافة قضايا الصراع الرئيسية ويشمل جدولا زمنيا محددا للتطبيق.

ويقترح اولمرت صياغة وثيقة «إعلان مصالح» (اصطلاح جديد) أي إعلان نوايا مشترك على شاكلة «يلتزم الطرفان بالحل السلمي وبحل الدولتين» يكون عاما وفضفاضا يقبل كافة التأويلات، ويكون مدخلا للمفاوضات المستقبلية. ويطالب أولمرت أن يأتي إعلان النوايا المشترك على ذكر رسالة الرئيس بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون في ابريل 2004 وخطة خارطة الطريق للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

يشار إلى أن رسالة بوش تحدد أن خط الحدود النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين ليس بالضرورة الخط الأخضر كي يأخذ بالحسبان المراكز السكانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، على أن يتم الاتفاق على الحدود النهائية بين الطرفين. وتحدد خارطة الطريق أن المرحلة الأولى التي تسبق أي تقدم في التطبيق نحو إقامة الدولة الفلسطينية هي قيام السلطة الفلسطينية بمحاربة الإرهاب، أي المقاومة الفلسطينية، وإجراء إصلاحات في أجهزة السلطة الفلسطينية وإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» التي أقيمت بعد عام 2001.

ويطالب الفلسطينيون بأن يتم التوصل إلى اتفاق مفصل وشامل مع إسرائيل يتناول كافة القضايا الرئيسية- القدس واللاجئين والحدود، ويطالبون أيضا بجدول زمني محدد لتطبيق الاتفاق.

ويمكن تلخيص المطالب الفلسطينية بـ
1- إعلان إسرائيل عن تجميد فوري للبناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية وعدة مستوطنات.
2- الحدود بين الجانبين تعتمد على الخط الأخضر ويتم تحديد تبادل الأراضي بنسبة لا تتجاوز 3% من مساحة الضفة الغربية.

3- فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يكون بسيادة فلسطينية.

4- القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وتكون تحت سيادة فلسطينية كاملة بما في ذلك البلدة القديمة.

5- مطالبة إسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها عن معاناة اللاجئين وضمان حقهم في العودة حسب قرار الأمم المتحدة 194.

هذه المواقف الفلسطينية بعيدة كل البعد عن المواقف الإسرائيلية والهوة شاسعة بينهما، ومن غير المتوقع أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق. ويتوقع أن تحضر وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس إلى المنطقة قبل انعقاد اجتماع السلام للمساعدة في دفع الطرفين للتوصل إلى صيغة متفق عليها، أي الضغط على الفلسطينيين لجعل الاتفاق عاما دون التطرق إلى القضايا ذات الخلاف.



التعليقات