أولمرت يعتبر أنه كان من الخطأ ربط قضية شاليط بالتهدئة..

في أجواء وصفت بأنها متشائمة بشأن مستقبل المفاوضات حول الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل، إيهود أولمرت، في محادثات مغلقة جرت في الأسابيع الأخيرة إنه كان من الخطأ ربط قضية شاليط بالتهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال أولمرت إنه في ظل الوضع الذي نشأ بعد اتفاق التهدئة، فإنه يجب على إسرائيل أن تختار ما بين الدفع بقضية شاليط من خلال الضغط المكثف على حماس، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف التهدئة وتجدد إطلاق صواريخ القسام، وبين مواصلة تجميد قضية شاليط وتوفير الهدوء للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وبحسب مصادر مقربة من أولمرت فإنه لا يوجد أي مصلحة لحركة حماس في الدفع بقضية شاليط طالما أن التهدئة لا تزال قائمة.

ووجهت المصادر ذاتها انتقادات لوزير الأمن، إيهود باراك، الذي دفع باتجاه التهدئة بأي ثمن. وأضافت أنه تبين لاحقا أنه كان يجب المطالبة بخطوات واضحة بشأن شاليط قبل الاتفاق على التهدئة.

كما يؤيد ذلك مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية والذين هم على اطلاع على المفاوضات الجارية لإطلاق سراح شاليط. ويوجه المسؤولون الأمنيون انتقاداتهم باتجاهين؛ الأول باتجاه مصر، والثاني باتجاه التهدئة. وبحسبهم فإن مصر تتقاعس، في حين لا توجد رغبة لدى حماس بالتقدم، وكل شيء عالق. وفي المقابل فإنه وبحسب اتفاق التهدئة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 حزيران/ يونيو الماضي، كان يفترض تسريع المفاوضات لإطلاق سراح شاليط.

وبحسب المصادر الأمنية فإن هناك إمكانيتين؛ الأولى حدوث تغيير في موقف المصريين، والذي لا يبدو أنه يلوح في الأفق، والثانية جعل حركة حماس، من خلال عمليات عسكرية أو غيرها في قطاع غزة، تدرك أنه بدون التقدم في قضية شاليط لا يمكن الاستمرار في التهدئة.

وفي هذا السياق لفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، يواصل اتصالاته مع حركة حماس، وأن معظم محادثاته في الأسابيع الأخيرة تتركز في العلاقات بين "حماس" و"فتح" في قطاع غزة، أما مسألة شاليط في هامشية.

كما جاء أن أولمرت قد تسلم قائمة بأسماء 450 أسيرا فلسطينيا توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل شاليط. ونقل عن وزير على اطلاع على المفاوضات قوله إنه من المستبعد أن توافق حركة حماس على القائمة التي تضم 220 أسيرا من القائمة التي قدمتها لإسرائيل.

ونقل عن الوزير قوله إنه حتى لو وافقت إسرائيل اليوم على إطلاق سراح الأسرى الذين طالبت بهم حماس في السابق، فمن غير المضمون أن توافق حماس على ذلك اليوم. واستبعد الوزير أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الشهور الستة القادمة.

إلى ذلك، جاء أن إسرائيل درست إمكانية القيام بخطوة غير عادية تتمثل في نشر أسماء الأسرى الذين توافق على إطلاق سراحهم، وذلك بهدف ممارسة الضغط على حركة حماس من خلال عائلات الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أنه تم شطب هذه الإمكانية وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى أعمال احتجاج واسعة من قبل عائلات قتلى إسرائيليين سقطوا في العمليات التي شارك فيها الأسرى الفلسطينيون.