أولمرت يقول إن إسرائيل لن توسع العدوان قبل إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية مع مصر..

بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، يوم أمس الإثنين، برسالة إلى عدد من الزعماء في العالم، قال فيها إن إسرائيل معنية باستنفاد العملية السياسية مع مصر بشأن معالجة "تهريب الوسائل القتالية"، قبل أن تقوم إسرائيل بتوسيع العدوان على قطاع غزة إلى ما تسميه بـ"المرحلة الثالثة".

وكان إيهود أولمرت قد اجتمع يوم أمس مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن إيهود باراك، لمناقشة الاتصالات الجارية مع مصر. وتقرر في نهاية الجلسة مواصلة العدوان على القطاع. وفي المقابل، من المقرر أن يقوم رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، بزيارة إلى مصر، يوم غد الأربعاء، يلتقي خلالها مع رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، لمناقشة "تهريب الأسلحة".

ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل تنوي مواصلة الضغط العسكري، إلا أنه لن يتم الانتقال الآن إلى ما يسمى بـ"المرحلة الثالثة" في العدوان، والتي يفترض أن تتضمن توسيع العمليات البرية.

ونقل عن أولمرت قوله، يوم أمس، إنه ينوي إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية مع مصر، قبل اتخاذ قرار بتوسيع العمليات البرية.

وخلافا للرسائل التي يبعث بها أولمرت إلى الزعماء في العالم، فقد صرح في حديثه مع رؤساء سلطات محلية في الجنوب بأن هناك شرطين لوقف إطلاق النار؛ الأول وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، والثاني وقف "تهريب الأسلحة إلى القطاع وتعزيز قوة حركة حماس". وأضاف أنه فقط بحصول هذين الشرطين يتم إنهاء العدوان على قطاع غزة.

وقال أولمرت إن استمرار تهريب الأسلحة بعد وقف إطلاق النار، وخاصة بعد وصول الصواريخ إلى مدى أبعد مما كانت تصل إليه من قبل، سوف يمس بقوة الردع الإسرائيلية في المنطقة كلها.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الاتصالات مع مصر لا تزال تتواصل بشكل مباشر أو عن طريق الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير وآخرين. وأضاف أنه من المقرر أن يناقش غلعاد مع المصريين الترتيبات على الحدود مع قطاع غزة، في حين تطمح الخارجية الإسرائيلية بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لمعالجة نقل الأسلحة إلى قطاع غزة في عمق الأراضي المصرية.

وأضاف المصدر نفسه أن مصر تظهر بعض المرونة في موقفها، وأنها على استعداد لنشر خبراء من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قرب الحدود بالإضافة إلى معدات تكنولوجية لتحديد مواقع الأنفاق وتدميرها. وأشارت في هذا الإطار إلى أن مصر معنية بتعريف هؤلاء الخبراء/ المهندسين كمرشدين، وليس كمراقبين، وذلك لتجنب المس بسيادة مصر..

وقالت "هآرتس" إن إسرائيل معنية بنشر هؤلاء المراقبين في الأراضي المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، في حين تعارض مصر ذلك. وبحسب الصحيفة فإن مصر قدمت عرضا آخر يحظى بدعم أوروبي ويتضمن تعزيز قوة المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي التي كانت على معبر رفح سابقا، بحيث تراقب كل محور فيلاديلفي من الجانب الفلسطيني، وتقوم بتقديم تقارير حول وضع الأنفاق والنشاطات الجارية هناك. كما تقوم بتفعيل معبر رفح إلى جانب قوات الأمن الرئاسي التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بموجب اتفاق المعابر في العام 2005.

وبحسب الصحيفة فإن مصر تدعي أنه بموجب هذه الشروط تحصل إسرائيل على مراقبة على محور فيلاديلفي، في حين تحصل حماس على فتح المعبر وتعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.